الجديد برس:
توعد حزب الإصلاح، الأحد، بإفشال صفقة بيع قطاع الاتصالات لشركة إماراتية، وإسقاط رئيس الحكومة معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة الخيانة.
وأصدر ما يسمى “مجلس شباب الثورة السلمية” التابع للإصلاح، بياناً، أكد فيه رفضه لاتفاقية بيع حكومة معين شركة “عدن نت” لصالح شركة (NX) الإماراتية، مشيراً إلى أن الصفقة تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي وتعرض السيادة الوطنية لمزيد من الانتهاك.
وأكد البيان على رفض هذه الاتفاقية ومقاومتها “بكل السبل”، لافتاً إلى أن الصفقة ومثيلاتها في النفط والكهرباء وغيرها من الصفقات التي وصفها بـ”المشبوهة” ستزول.
واعتبر أن بيع قطاع الاتصالات للشركة الإماراتية يعد تسليماً لبيانات المواطنين لجهة غير وطنية ولدولة عرفت “من خلال تقارير دولية، بالتجسس على سياسيين وناشطين في اليمن” وأنه يعد عملاً عدائياً بامتياز، خاصة وأن “الإمارات ما تزال تدعم مليشيات تابعة لها وتمتلك معتقلات في اليمن”، في إشارة إلى قوات طارق والانتقالي.
وأضاف البيان: “أما الاضرار الناتجة عن تسليم بيانات اليمنيين لجهة خارجية فإنها تستوجب العزل والمحاكمة ليس بتهم الفساد، ولكن بتهمة الخيانة”.
وذهب البيان إلى القول إنه “فضلا عن الجوانب السياسية، فقد شاب الاتفاقية مخالفات غير مسبوقة في تاريخ الدول، بدءا بإجراءات المناقصة الفاسدة بعيداً عن المنافسة القانونية، وفق نظام المناقصات والمزايدات، وبطريقة سرية أشبه بعمل عصابات المافيا، وصلت حد إخفاء نص الاتفاقية عن وزراء وبرلمانيين.
ولفت إلى أن هذه الصفقة يمكن تصنيفها ضمن الإذعان للمحتل، في حالة غير مسبوقة يتسلم فيها الشريك الخارجي نسبة مساهمة تفوق الجانب الوطني.
كما أكد أن هذه الصفقة ومثيلاتها التي تم تمريرها باسم “الشرعية” تعتبر لاغية وغير شرعية، متوعداً بإسقاط الحكومة ومحاكمة كل من وافق على تمريرها بتهمة الخيانة، حسب تعبير البيان.
