الجديد برس:
التفاوضات الجارية في العاصمة السعودية الرياض بين وفد صنعاء المفاوض والجانب السعودي بحضور الوساطة العمانية، تتم بسرية تامة، بين العواصم الثلاث: صنعاء والرياض ومسقط، وهي استكمال للمناقشات التي بدأت في صنعاء بشأن الملفات الاقتصادية والإنسانية.
مصادر إعلامية قالت إن وزير خارجية الشرعية، أحمد بن مبارك، تقدم بطلب إلى الجانب السعودي لإطلاعه على مجريات النقاشات التي تُجرَى في الرياض، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وحتى اللحظة لا تعلم الحكومة والمجلس أي شيء عما يجري في قاعات التفاوض المغلقة.
ويرى مراقبون أن إقصاء المجلس الرئاسي وحكومة الشرعية عن مشهد التفاوضات الجارية نهاية متوقعة لذلك الطرف الذي ظل على مدى سنوات الحرب مجرد أداة بيد التحالف، ولم يكن يملك أي قرار، حتى أصبح عاجزاً تماماً عن فعل شيء يخدم مواطنيه في مناطق سيطرته، والتي وصلت فيها الأوضاع الخدمية والمعيشية إلى حدود تفوق قدرة المواطنين على مواجهتها، فضلاً عن الانهيار الأمني والفوضى الأمنية التي تعيشها تلك المناطق.
المراقبون قالوا إن المجلس الرئاسي وحكومة الشرعية وكل القوى الموالية أصبحت عبئاً على التحالف، الذي تدرس قيادته وتبحث عن حلول مناسبة للتخلص من ذلك العبء، خصوصاً إذا أسفرت التفاوضات الجارية في الرياض مع وفد صنعاء عن توافق على حلحلة الملفات التي تتم مناقشتها.
يأتي ذلك بالتزامن مع تلميحات أوردها، عبدالله آل هتيلة، مساعد مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، المقرب من الاستخبارات، في تدوينة على منصة إكس، مفادها أن هناك خلاف بين صنعاء والجانب السعودي بشأن وضع القوى اليمنية الموالية للتحالف، حيث أشار إلى أن سلطات بلاده تحاول إقناع صنعاء باحتوائهم في إطار ما وصفه بـ “الدولة”، وهذه إشارة ضمنية إلى أن السعودية لم تكن تعتبرهم دولة رغم الألقاب والصفات التي منحتهم طيلة السنوات الماضية، يقول المراقبون.
في السياق، وتزامناً مع التفاوضات التي تتم في الرياض بين صنعاء والجانب السعودي، نقلت وسائل إعلامية عن مصادر في وزارة دفاع الشرعية أن هناك عمليات نهب جديدة لأسلحة الفصائل المحسوبة على التحالف في مدينة مارب، مؤكدةً أن قيادات في ألوية تابعة للإصلاح هرَّبت كميات من الأسلحة والذخائر من معسكراتها في مارب، وباعتها في أسواق الأسلحة وسط المدينة، منوهةً بأن مخازن الأسلحة تتعرض للنهب خصوصاً خلال الفترة الأخيرة التي صعّدت فيها صنعاء تهديداتها باستئناف العمليات العسكرية وإسقاط المدينة، وكذلك نتيجة القلق من إقصاء مكون الإصلاح في حال تم التوافق على تجديد الهدنة ومواصلة جهود إحلال السلام في اليمن.
على الصعيد نفسه وتزامناً مع التفاوضات الجارية، التي يصعب تحديد كيف ستكون نتائجها على مصير القوى الموالية للتحالف، انضم عدد كبير من قوات طارق صالح الممولة إماراتياً إلى صنعاء، وحسب ناشطين فقد غادر 40 ضابطاً وجندياً من ألوية “حراس الجمهورية” من منطقة الساحل الغربي باتجاه صنعاء بأسلحتهم، ومن بينهم قادة كتائب في اللواءين الخامس والسابع، وهو أكبر عدد ينشق عن القوات الموالية للإمارات ويعود إلى صنعاء.
*YNP / إبراهيم القانص
