الجديد برس:
دعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها في الخليج السعودية والإمارات إلى إنهاء خلافاتهما في اليمن التي تشنان فيها حرباً مستمرة منذ تسع سنوات بذريعة كبح نفوذ إيران في البلاد.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ نيوز” الأمريكية، إن “الأخطر الأكبر في اليمن ليس “التهديد الإيراني” بل الخلافات السعودية – الإماراتية”، داعياً الحليفتين في الحرب على اليمن إلى حل خلافاتهما لمنع توسيع الصراع.
ووفق الوكالة الأمريكية، يؤدي الخلاف العميق بين السعودية والإمارات في اليمن إلى تعقيد محاولة تحويل الهدنة المبدئية مع حكومة صنعاء إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار ودفع محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة.
وتعرض كلا البلدين لهجوم من قوات صنعاء، بما في ذلك الضربات الصاروخية في سبتمبر 2019 التي أوقفت لفترة وجيزة حوالي نصف إنتاج النفط السعودي، وهجوم صاروخي للحوثيين في يناير 2022 على أبو ظبي.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة الأمريكية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمثابة رد على مطالب الدول الخليجية باتفاق دفاعي مع واشنطن مقابل استكمال التطبيع مع “إسرائيل”.
وجاء التعليق الأمريكي عقب اعتراف الإمارات على لسان مستشار رئيس الدولة “عبد الخالق عبدالله” بطلب دول الخليج العربي اتفاق دفاعي مع أمريكا تتعهد خلاله بالتصدي لما وصفه أي هجوم إيراني على أي من الدول الخليجية.
وكان عبد الخالق عبد الله يشير إلى المفاوضات التي تقودها واشنطن بين الرياض وتل أبيب لاستكمال عمليات التطبيع واعترف بها ولي العهد السعودي بمقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.
وفسرت المساعي السعودية للحصول على اتفاق دفاعي مع واشنطن من قبل النخب في اليمن على أنها ضمن محاولات العودة للتصعيد العسكري، حيث اتهم محمد طاهر أنعم، مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء المملكة السعودية بمحاولة المماطلة في التوصل إلى اتفاق مع صنعاء على أمل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
وتقود السعودية منذ تسع سنوات حرباً على اليمن بذرائع مواجهة “إيران” لكنها لجأت مؤخراً لدبلوماسية التقارب مع صنعاء عبر وعود لم تنفذ أي منها، ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، فإن الرياض مستعدة للتطبيع مع “تل أبيب” مقابل توقيع معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن، والحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطوراً، وتشغيل دورة وقود نووي مدني كاملة، بما فيها تخصيب اليورانيوم داخل المملكة.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الولايات المتحدة تبحث مع المملكةة العربية السعودية شروط معاهدة دفاع مشترك شبيهة بالاتفاقيات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وأوضحت الصحيفة أن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسعى من خلال هذه الاتفاقية لدفع السعودية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، مشيرة إلى أن “هذه الاتفاقية تقوم على التزام الولايات المتحدة بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت السعودية لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية في محادثاته مع إدارة بايدن بشأن إسرائيل.
ويقول المسؤولون السعوديون للصحيفة إن “اتفاقية الدفاع القوية ستساعد في ردع الهجمات المحتملة من قبل إيران أو شركائها المسلحين على المملكة، وذلك رغم إعادة العلاقات بين البلدين”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “بن سلمان يطلب أيضاً من إدارة بايدن مساعدة بلاده على تطوير برنامج نووي مدني”، وهو المطلب الذي يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين أن يكون “غطاء لبرنامج أسلحة نووية لمواجهة إيران”.
ورأت الصحيفة أن “هذه الاتفاقية ستثير اعتراضات قوية في الكونغرس، إذ يعتبر بعض كبار المشرعين الأمريكيين أن الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان شريكان غير موثوقين ولا يهتمان كثيراً بحقوق الإنسان”.
يشار إلى أنه توجد ثلاثة مستويات من الالتزام الدفاعي الأمريكي تجاه الحلفاء، ويمكن للولايات المتحدة والسعودية الاختيار بينها، وحتى لو حصلت المملكة على اتفاقية دفاع مشترك، فسيخدم ذلك مصالح “إسرائيل”، التي لا ينبغي في المقابل أن تقبل بأي تنازلات أمريكية على مستوى البرنامج النووي السعودي.
