الجديد برس:
أدان مجلس النواب بصنعاء، في جلسته يوم الأحد، إجراءات شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن بتعليق رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن.
وذكرت وكالة “سبأ” التابعة لحكوم صنعاء، أن المجلس أكد بأن هذه التصرفات امتداد لسياسة العبث بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته والاستمرار في حرمانه من الاستفادة منها في صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في عموم محافظات الجمهورية.
وأشار المجلس إلى أن هذا العبث يأتي في إطار توسيع دائرة إهدار ثروات الشعب اليمني وتبديدها، وللتغطية على فضيحة بيع قطاع الاتصالات في عدن لمستثمر إماراتي.
كما أكد المجلس أنه في الوقت الذي كان يجري فيه التفاوض والاتفاق للتوسع في إضافة وجهات جديدة للرحلات من وإلى مطار صنعاء، بعد السماح برحلات إلى القاهرة والهند، أتت هذه الإجراءات كيافطة للحصار وإغلاق المطار والتهرب من استحقاقات السلام.
واستنكر المجلس، تلك التصرفات التي قال إنها تأتي بدعم وموافقة من دول التحالف، بهدف الالتفاف والتنصل عن التزاماته تجاه عملية السلام، والتضييق على أبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم.
وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع استمرار نهب ثروات اليمن ومقدراته والعبث بها من قبل التحالف، مؤكدا تفويض ما أسماه “القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى” باتخاذ الاجراءات والخيارات المناسبة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني ومقدراته.
يشار إلى أن وزارة النقل بحكومة صنعاء، نفت مساء السبت، ما ورد في بيان الخطوط الجوية اليمنية في عدن بشأن تجميد أرصدة الشركة في صنعاء، حيث اعتبرت الوزارة ان تهديد الشركة بتعليق الرحلات عبر مطار صنعاء مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه نحو السلام.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن “ما نشر عن إدارة الخطوط الجوية في مدينة عدن، يعتبر مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه الجاد للسلام، وبأن شركة الخطوط الجوية اليمنية تضع نفسها كوسيلة رخيصة بيد دول العدوان لاستمرار الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء”، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن “شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن سوقت أكاذيب وادعاءات بعيدة عن الواقع وتحملت بالنيابة عن دول التحالف جريمة الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من حقه في السفر والرحلات الإنسانية”، لافتاً إلى أن “ذلك يعكس حجم الإصرار الاجرامي على الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وخصوصاً المرضى والمسافرين”.
وأكد المصدر أن “ادعاءات إدارة الشركة في عدن المحتلة بأن أرصدة الشركة مجمدة أو محظورة هو ادعاء كاذب ومحض افتراء”، بحسب قوله، مقدماً ما اعتبرها أدلة تثبت عدم تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء والتي منها أنه “يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية من أرصدة الشركة في صنعاء والتي تصل إلى اثنين مليون دولار شهرياً”.
كما كشف المصدر أنه “تم صرف ما يقارب ستة وثلاثون مليون دولار من أرصدة الشركة في صنعاء لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة”، مشيراً إلى أنه “تم صرف 10 ملايين دولار من قيمة الطائرة التي تم شراؤها مؤخرا (A320) من أرصدة الشركة في صنعاء حسب التفاهمات بين المعنيين في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية”.
واعتبر أن “ما ورد عن إدارة الشركة في عدن بإن أرصدة الشركة في صنعاء تصل إلى ثمانين مليون دولار هو محاولة لإخفاء حقيقة أن للشركة أرصدة في حساباتها الأخرى في عدن والخارج وتجاوزت مائة مليون دولار، حيث وقد تم الاتفاق على الصرف من جميع حسابات الشركة بنسب محددة سابقاً”.
وأدان المصدر ما وصفه بـ”استخدام الشركة لورقة إيقاف الرحلات والتلاعب بالتشغيل من وإلى مطار صنعاء باعتبار هذا الإجراء يمس أبناء الشعب اليمني ويتنافى مع قرار إنشاء الشركة كناقل وطني لكل أبناء الشعب ويتناقض مع ما ورد في البيان الصادر عن الشركة من التزام الحيادية والتشغيل الإنساني والتجاري”.
وأكد المصدر أن “وزارة النقل في صنعاء ملتزمة بتنفيذ الاتفاق مع إدارة الشركة في عدن بالصرف من حساب الشركة بالشكل الذي يحفظ مال الشركة ويضمن سلامة إجراءات الصرف بواقع 60 % من صنعاء و 40 % من عدن مقابل استمرار التشغيل من مطار صنعاء إلى الأردن، وفتح وجهات مصر والهند بما يخدم احتياج أبناء الشعب اليمني ويخفف من معاناتهم”.
واعتبر المصدر أن “إجراء إيقاف الرحلات تلاعب واستثمار في معاناة الشعب اليمني وتسيس سيء لشركة يفترض التزامها بالحياد كناقل وطني يضعها موضع الشريك في هذه الجريمة”، محملاً إدارة عدن ودول التحالف كافة التداعيات نتيجة تلك الممارسات،حسب تعبيره.
