الجديد برس:
كشفت هيئة الطيران المدني في صنعاء، الثلاثاء، عن تقدم شركات طيران دولية لتسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، في تهديد صريح بإيجاد حلول لكسر احتكار شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني الوحيد في البلاد.
ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية في صنعاء، عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر، عن “تقدم شركات طيران دولية لتسيير رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي”، دون ذكر تفاصيل عنها.
وأضاف عبد القادر خلال اجتماع لقيادات وزارة النقل وقطاعاتها وهيئاتها ومؤسساتها، أن مطار صنعاء يقدم خدمات ملاحية جوية وفقاً للشروط والمعايير الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو”، على حد قوله.
من جهته، قال وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال في صنعاء عبدالوهاب الدرة– وفقاً لما نقلته الوكالة– خلال الاجتماع، أنه “لا مساومة ولا تنازل عن الفتح الكامل للمطارات، كحق ثابت ومشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية كافة”، مؤكداً “استحالة العودة إلى نقطة الصفر في موضوع رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي، وفرض الحلول الترقيعية والجزئية المؤقتة” بحسب تعبيره.
وجدد الدرة نفي تجميد أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية مؤكداً أن “معظم إيرادات شركة الخطوط الجوية اليمنية مصدرها المرضى والفقراء المسافرين من المحافظات الحرة” في إشارة للمناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، داعياً الشركة للاستفادة من “من تلك الإيرادات لشراء أسطول جوي لخدمتهم وإيصالهم إلى كل الوجهات المطلوبة”.
كما دعا الدرة قيادة الخطوط الجوية اليمنية إلى ممارسة أعمالها من المركز الرئيسي للشركة بصنعاء، والتي تتوفر فيها مقدرات الشركة ومبانيها والورشة المركزية للطائرات، مؤكداً أنها ستجد كل الدعم لتقديم خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني من جميع مطارات الجمهورية كناقل وطني، وفقاً لقوله.
بدوره، أكد نائب وزير النقل محمد الهاشمي– بحسب الوكالة– أن “فتح مطار صنعاء الدولي أصبح ضرورة قصوى دون أي شرط أو قيد، لافتاً الى إصرار المجلس السياسي الأعلى على ذلك”.
وقال إن “فتح مطار صنعاء على مراحل أصبح أمراً غير وارد، وعلى العدوان ومرتزقته، أن يعوا ذلك لأن الملف الإنساني لا مساومة فيه ولا تسييس كونه مطلب قانوني كفلته المواثيق الدولية”.
يُذكر أن وكيل الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء رائد جبل، كان قد كشف في أواخر أغسطس الماضي، أن “أكثر من شركة ومشغل جوي تقدمت بطلب لتسيير رحلات من مطار صنعاء لكنها اصطدمت برفض التحالف”.
وأوضح جبل أن “مطار صنعاء الدولي لا زال تحت الحصار، فدول التحالف لم تعلن إلى الآن إلغاء الحظر الذي أعلنت رسمياً فرضه على مطار صنعاء منذ 2015″، مشيراً إلى أن “إلغاء القرار لا بد أن يكون بإعلان رسمي”.
والسبت الماضي، ألغت شركة الخطوط الجوية اليمنية، جميع رحلاتها من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ابتداءً من مطلع شهر أكتوبر الجاري، مرجعةً إلغاء جميع رحلاتها نتيجةً لاحتجاز أرصدتها في بنوك صنعاء.
يشار إلى أن وزارة النقل بصنعاء، نفت مساء السبت، ما ورد في بيان الخطوط الجوية اليمنية في عدن بشأن تجميد أرصدة الشركة في صنعاء، حيث اعتبرت الوزارة ان تهديد الشركة بتعليق الرحلات عبر مطار صنعاء مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه نحو السلام.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن “ما نشر عن إدارة الخطوط الجوية في مدينة عدن، يعتبر مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه الجاد للسلام، وبأن شركة الخطوط الجوية اليمنية تضع نفسها كوسيلة رخيصة بيد دول العدوان لاستمرار الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء”، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن “شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن سوقت أكاذيب وادعاءات بعيدة عن الواقع وتحملت بالنيابة عن دول التحالف جريمة الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من حقه في السفر والرحلات الإنسانية”، لافتاً إلى أن “ذلك يعكس حجم الإصرار الاجرامي على الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وخصوصاً المرضى والمسافرين”.
وأكد المصدر أن “ادعاءات إدارة الشركة في عدن المحتلة بأن أرصدة الشركة مجمدة أو محظورة هو ادعاء كاذب ومحض افتراء”، بحسب قوله، مقدماً ما اعتبرها أدلة تثبت عدم تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء والتي منها أنه “يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية من أرصدة الشركة في صنعاء والتي تصل إلى اثنين مليون دولار شهرياً”.
كما كشف المصدر أنه “تم صرف ما يقارب ستة وثلاثون مليون دولار من أرصدة الشركة في صنعاء لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة”، مشيراً إلى أنه “تم صرف 10 ملايين دولار من قيمة الطائرة التي تم شراؤها مؤخرا (A320) من أرصدة الشركة في صنعاء حسب التفاهمات بين المعنيين في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية”.
واعتبر أن “ما ورد عن إدارة الشركة في عدن بإن أرصدة الشركة في صنعاء تصل إلى ثمانين مليون دولار هو محاولة لإخفاء حقيقة أن للشركة أرصدة في حساباتها الأخرى في عدن والخارج وتجاوزت مائة مليون دولار، حيث وقد تم الاتفاق على الصرف من جميع حسابات الشركة بنسب محددة سابقاً”.
وأدان المصدر ما وصفه بـ”استخدام الشركة لورقة إيقاف الرحلات والتلاعب بالتشغيل من وإلى مطار صنعاء باعتبار هذا الإجراء يمس أبناء الشعب اليمني ويتنافى مع قرار إنشاء الشركة كناقل وطني لكل أبناء الشعب ويتناقض مع ما ورد في البيان الصادر عن الشركة من التزام الحيادية والتشغيل الإنساني والتجاري”.
وأكد المصدر أن “وزارة النقل في صنعاء ملتزمة بتنفيذ الاتفاق مع إدارة الشركة في عدن بالصرف من حساب الشركة بالشكل الذي يحفظ مال الشركة ويضمن سلامة إجراءات الصرف بواقع 60 % من صنعاء و 40 % من عدن مقابل استمرار التشغيل من مطار صنعاء إلى الأردن، وفتح وجهات مصر والهند بما يخدم احتياج أبناء الشعب اليمني ويخفف من معاناتهم”.
واعتبر المصدر أن “إجراء إيقاف الرحلات تلاعب واستثمار في معاناة الشعب اليمني وتسيس سيء لشركة يفترض التزامها بالحياد كناقل وطني يضعها موضع الشريك في هذه الجريمة”، محملاً إدارة عدن ودول التحالف كافة التداعيات نتيجة تلك الممارسات، حسب تعبيره.
