الجديد برس:
تظاهر حشد من المواطنين التونسيين أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي داخل البرلمان، تنديداً بالعدوان على غزة وللضغط على النواب لتمرير هذا القانون.
ويعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى الـ106 لوعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال في النظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
ويتكوّن المشروع من 7 فصول، أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني أو يضع نفسه على ذمته أو يحمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد، علماً أن قانون تجريم التطبيع ليس جديداً، إذ تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق. وفي كل مرة، تجهض الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
وأكدت مصادر إعلامية في تونس أن هناك إجماعاً على ضرورة تمرير هذا القانون، وخصوصاً أنه يتماهى مع المزاج الشعبي ومع موقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة.
وفي 11 أكتوبر الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي مقترحاً لقانون يجرم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قدمته كتلة “الخط الوطني السيادي”.
وكتلة “الخط الوطني السيادي” في البرلمان تضم 15 نائباً، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
"جرّم جرّم التطبيع يا مجلس التشريع".. عشرات التونسيين يتظاهرون أمام مقر البرلمان للمطالبة بسنّ قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل#تونس pic.twitter.com/DiWIXsNhWE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2023
