الجديد برس:
نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية تقريراً يسلط الضوء على تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؛ حيث يعاني من تدهور كبير مع تأرجح الشركات على حافة الانهيار وتراجع الاستثمارات الأجنبية والثقة في الاقتصاد.
وأوردت الصحيفة في تقريرها أن شركة أطلس الإسرائيلية للفنادق أرسلت لعملائها المخلصين مؤخراً نداءً يائساً للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار.
وأوضحت الصحيفة أن فنادق شركة أطلس الستة عشر استقبلت ألف شخص من النازحين بعد عملية طوفان الأقصى، وعندما فشلت الحكومة في تحمل التكاليف، بدأت في جمع التبرعات.
ونقلت الصحيفة عن مدير العمليات ليئور ليبمان أنهم طلبوا المساعدة من الموردين وجهات الاتصال والموظفين والعملاء المميزين، مضيفاً أن نشاطهم التجاري سينهار إذا لم يتمكنوا من تمويل أنفسهم.
أكدت الصحيفة بأن العدوان على غزة، ورد المقاومة بالصواريخ، أحدث موجات من الصدمة في اقتصاد “إسرائيل” الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما عطل الآلاف من الشركات، وضغط على الأوضاع المالية، وأغرق قطاعات بأكملها في الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى تعهد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإنشاء “اقتصاد تحت السلاح”، وتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق التي تعرضت للخطر على نطاق لم نشهده آخر مرة خلال جائحة كوفيد-19، مؤكداً على دفع الثمن الاقتصادي الذي تفرضه الحرب مهما كان.
ويتوافق هذا مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أشار إلى تقديم مساعدات لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال وإجراءات لتعويض الشركات عن خسائر الحرب.
وأفادت الصحيفة أنه في حين رحب بعض قادة الأعمال بحزمة المساعدات، فإن كثيرين قالوا إنها ليست كافية، وأن معاييرها صارمة للغاية، وقال آخرون إن الإجراءات لم تخدم مصالح الشركات الكبرى.
ويرى رون تومر، رئيس رابطة المصنعين في “إسرائيل” أن حكومة الاحتلال تتخلى عن شعبها؛ حيث لم يحصل الكثيرون على تعويض كامل مما سيعرضهم لصدمة سيئة في محافظ رواتبهم التالية.
وذكرت الصحيفة أن “إسرائيل” تعيش صدمة منذ الهجوم الذي شنته حماس، والذي خلف أكثر من 1400 قتيل حسب مسؤولين، وردت بغزو بري وقصف متواصل تقول وزارة الصحة في القطاع إنه “أودى بحياة أكثر من 10 آلاف فلسطيني”.
