الجديد برس:
تدور في أروقة الكونغرس الأمريكي مبادرة جديدة تدعو إلى جعل المساعدات الأمريكية للدول العربية مشروطة بموافقة هذه الدول على استقبال لاجئين من غزة، إذ قالت صحيفة Israel Hayom الإسرائيلية، إن الاقتراح عُرض على كبار نواب مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحظي بتأييدهم.
وكان السيناتور الجمهوري جو ويلسون أول من جهر بتأييد الاقتراح، وبدأ ترويجه، إلا أن بقية المشاركين في صياغة الاقتراح آثروا الابتعاد عن العلانية في هذه المرحلة، على أساس أن الشهرة الإعلامية قد تؤدي إلى تشويه الاقتراح.
وزعم أصحاب المبادرة أن “إسرائيل تسعى إلى تجنب إيذاء المدنيين، لكن مصر لا توافق على فتح حدودها”، و”الحل الأخلاقي الوحيد هو أن تفتح مصر حدودها، وتسمح بفرار اللاجئين”، “لا سيما أن مصر تتلقى مليار دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية، ويمكن تخصيص هذه الأموال للاجئين من غزة الذين سيسمح لهم بدخول مصر”، على حد قولهم.
وأضافت الوثيقة الخاصة بالمبادرة: “لقد أُغلقت الحدود المجاورة لقطاع غزة مدة طويلة، وقد بات من الواضح الآن أن تحرير سكان غزة والسماح لهم بالعيش من دون حرب وإراقة دماء، يقتضي من إسرائيل أن تحثَّ المجتمع الدولي على إتاحة السبل السديدة والأخلاقية والإنسانية لنقل سكان غزة”.
فيما يطالب واضعو الخطة الحكومة الأمريكية بتخصيص هذه المساعدات المالية لمصر والعراق واليمن وتركيا، على أن تكون مشروطة باستقبال عدد معين من اللاجئين.
ولا تكتفي المبادرة بذلك، بل تحدد عدد سكان غزة الذين يفترض أن تستقبلهم كل دولة: مليون في مصر (أي 0.9% من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6% من الأتراك)، و250 ألفاً في العراق (0.6% من سكان العراق)، و250 ألفاً إلى اليمن (0.75% من سكان اليمن).
وأشار أصحاب المبادرة إلى أن “هذه لن تكون المرة الأولى التي تستقبل فيها دول أخرى لاجئين. فعلى سبيل المثال، تشير قاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 6 ملايين أوكراني فرّوا من بلادهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد استقبلت بولندا ما يقرب من 1.2 مليون أوكراني، واستقبلت ألمانيا ما يقرب من مليون لاجئ أوكراني. ومنذ عام 2011 وبداية الحرب السورية، فرّ 6.7 مليون سوري من سوريا إلى جميع البلدان المحيطة، و 3.2 مليون لاجئ سوري إلى تركيا، ولجأ 789 ألف سوري إلى لبنان، و653 ألفاً إلى الأردن، و150 ألفاً إلى مصر، واستقبلت بلدان أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا مئات الآلاف من السوريين”.
مع ذلك، يرى واضعو المبادرة أن “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين وتشغيلهم” (الأونروا) أحد العوامل التي تسهم في استمرار الصراع، وذلك على خلاف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تعيد توطين اللاجئين في جميع أنحاء العالم”، وجدير بالذكر أن “الأمم المتحدة تتولى تجديد التفويض لوكالة الأونروا كل 3 سنوات، وهذه الوكالة تتلقى غالب تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وجميعها من الدول التي تؤيد إسرائيل. إلا أن هذه المنظمة تنشر سردية اللاجئين، وتحول دون إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً، بل إنها تعمّق أزمة اللاجئين، ومن ثم يجب إغلاقها”، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في وقت سابق 3 بدائل، لما بعد الحرب في قطاع غزة، بينها ترحيل سكانه إلى سيناء المصرية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
ووفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يعود تاريخ الوثيقة التي تم تداولها على نحو واسع، في وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الإثنين، إلى 13 أكتوبر الماضي، أي بعد 6 أيام على بدء الحرب.
وتضمنت الوثيقة 3 بدائل هي “بقاء السكان في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، أو بقاء السكان في غزة وظهور حكم عربي محلي، أو إجلاء السكان من غزة إلى سيناء”.
وفي وقت لاحق، وصفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوثيقة بأنها “ورقة مفاهيم” افتراضية وليست خطة ملموسة. ونددت القاهرة بشدة بهذه الخطة، رافضة أي شكل من أشكال ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء. وفق بيانات وتصريحات رسمية، فيما أكدت دول عربية الرفض التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.
