الجديد برس:
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شجع لسنوات الدعم المالي الذي كانت ترسله الحكومة القطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة، بهدف ما أسمته “شراء الصمت”، إلا أن خطة نتنياهو فشلت.
وفي تقرير حمل عنوان “شراء الصمت: داخل الخطة الإسرائيلية التي دعمت حماس”، ذكرت الصحيفة الأمريكية أنه “قبل أسابيع فقط من شن حماس هجمات 7 أكتوبر، وصل رئيس الموساد ديفيد بارنيع، إلى الدوحة، قطر، لعقد اجتماع مع المسؤولين القطريين”.
وأشارت إلى أنه “لسنوات، كانت الحكومة القطرية ترسل ملايين الدولارات شهرياً إلى قطاع غزة، وهي أموال ساعدت في دعم حكومة حماس هناك”، مضيفةً أنه “لم يتسامح نتنياهو مع هذه المدفوعات فحسب، بل شجعها”.
وبحسب عدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات السرية، فإنه “خلال اجتماعاته في سبتمبر مع المسؤولين القطريين، سُئل رئيس الموساد، سؤالاً لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال: هل تريد إسرائيل أن تستمر المدفوعات؟ وكانت حكومة نتنياهو قد قررت مواصلة هذه السياسة، لذلك قال بارنيع نعم. لا تزال الحكومة الإسرائيلية ترحب بالأموال القادمة من الدوحة”.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أن “السماح بالمدفوعات – مليارات الدولارات على مدى عقد من الزمن تقريباً – كان مقامرة من قبل نتنياهو بأن التدفق المستمر للأموال من شأنه أن يبقي حماس تركز على الحكم، وليس القتال”.
ولفتت إلى أن “المدفوعات القطرية، على الرغم من أنها سرية ظاهرياً، إلا أنها معروفة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ سنوات”، مبيّنةً أن “منتقدي نتنياهو انتقدوا هذه الهجمات كجزء من استراتيجية شراء الصمت، وهذه السياسة تمر الآن بعملية إعادة تقييم قاسية في أعقاب الهجمات”.
ووفق ما تابعت، رد نتنياهو على هذه الانتقادات، واصفاً الإيحاء بأنه حاول تمكين حماس بأنه “سخيف”.
وذكرت الصحيفة أن “هذه المدفوعات كانت جزءاً من سلسلة من القرارات التي اتخذها القادة السياسيون الإسرائيليون، وضباط الجيش ومسؤولو المخابرات، وكلها تستند إلى تقييم خاطئ بشكلٍ أساسي، مفاده أن حماس لم تكن مهتمة أو قادرة على شن هجوم واسع النطاق”.
وأوضحت أن “الأموال القطرية كان لها أهداف إنسانية مثل دفع رواتب الحكومة في غزة، وشراء الوقود للحفاظ على تشغيل محطة توليد الكهرباء”، مشيرةً إلى أن “مسؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون الآن أن الأموال كان لها دور في نجاح هجمات 7 أكتوبر، لأن التبرعات سمحت لحماس بتحويل بعض ميزانيتها الخاصة نحو العمليات العسكرية”.
