الجديد برس:
أعلنت وزارة الري والموارد المائية في مصر، مساء الثلاثاء، أن مسارات التفاوض مع إثيوبيا انتهت. وأكدت أن القاهرة، سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بالتوازي مع الاحتفاط بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي، في حاله تعرضه إلى الضرر.
وقالت الوزارة المصرية في بيان لها، إن الاجتماع الذي عُقد في أديس أبابا، بشأن مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر بين مصر والسودان وإثيوبيا، “لم يُسفر عن أية نتائج”.
وأوضح البيان أن الاجتماع لم يُسفر عن أي نتيجة، نظراً “لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط”، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، “وتمادي إثيوبيا في النكث عما تم التوصل إليه من تفاهمات”.
كما أشار البيان إلى أن الجانب الإثيوبي “عازم على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، “والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على “التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزلٍ عن القانون الدولي”.
وعقدت الجولات الـ 4 الأخيرة من المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديداً منذ أبريل 2021؛ إثر فشل مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وأجريت الجولات الأربعة، ضمن مسار للمفاوضات في إطار توافق بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا، على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
جدير بالذكر أن القاهرة وأديس أبابا على خلاف بسبب بناء السد الضخم على النيل الأزرق، حيث تتمسك مصر مع السودان، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
في المقابل تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر، وفق زعمها.
