الجديد برس:
اتهمت قبائل مأرب الرافضة لقرار رفع سعر مادة البنزين، قيادة المحافظة وفرع شركة النفط بنقض الاتفاقية التي سبق وأن أعلنت القبائل التوصل إليها مع السلطات المحلية والحكومية بوساطة سعودية، بهذا الخصوص.
ووفق وسائل إعلام محلية، أفادت مطارح قبائل مأرب، في بيان أصدرته يوم الإثنين، أن محطات شركة النفط ما زالت تبيع مادة البنزين للمواطن بسعر الجرعة وهي 400 ريال للتر الواحد ولم تلتزم بالبيع بالسعر السابق 175 ريالاً، وفق الاتفاقية المبرمة مع الحكومة، باعتبار الاتفاقية ملزمة لكافة الأطراف، ولم تستثن أي محطة في مأرب لا أهلية ولا حكومية.
وحذرت قبائل مأرب سائقي قاطرات نقل المشتقات النفطية من تحميل مادة البنزين إلى محطات شركة النفط، اعتباراً من لحظة إصدار البيان حتى يتم الالتزام بالبيع وفق أسعار الاتفاقية.
وكانت مطارح قبائل مأرب أعلنت، في الـ 2 من يناير الجاري في بيان، عن التوصل لاتفاق مع السلطات المحلية والحكومية بوساطة سعودية يقضي بتأجيل القرار الصادر في 20 ديسمبر المنصرم والمتضمن رفع سعر مادة البنزين من 3500 ريال إلى 8000 ريال للـ 20 لتراً، واستمرار البيع بالسعر السابق، فيما ذكر الموقع الرسمي لمحافظة مأرب أن مدة تأجيل قرر رفع الأسعار هي 28 يوم من تاريخ الاتفاق.
