الجديد برس:
أبدت 26 منظمة محلية ودولية “قلقها البالغ” إزاء تأثير الهجمات الأمريكية البريطانية على العمل الإنساني في اليمن، مشيرةً إلى أن بعض المنظمات الإنسانية علقت عملياتها بسبب “مخاوف” أمنية بعد الهجمات.
وأصدرت المنظمات ومن بينها “سايف ذي تشيلدرن” و”المجلس النرويجي للاجئين” بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن “قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر”.
وقالت المنظمات إنه في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية “اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما تقيّم منظمات أخرى قدرتها على العمل”.
ولم تحدد المنظمات الموقعة على البيان ما إذا كانت هي من بين تلك التي علّقت عملياتها أو التي تدرس ذلك. وتوقّعت أن “المزيد من التصعيد قد يُرغم المزيد من المنظمات على وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية”.
وأكد البيان أن المنظمات الإنسانية “بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح”.
وأوضحت أن “ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، ستفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلًا، وستزيد الاعتماد على المساعدات”.
وكشفت مصادر مطلعة مؤخراً بدء عدد من المنظمات الأممية العاملة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بتسريح موظفيها، استجابة لضغوط أمريكية تهدف لخلق سخط ضد حكومة صنعاء، ودفعها لوقف عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، وذلك بعد وقف توزيع المساعدات في مناطق سيطرة سلطة صنعاء في هذا السياق.
وأكدت المصادر أن عدة منظمات أممية تعمل في مناطق سيطرة حكومة صنعاء سرَّحت مئات الموظفين خلال الأسابيع الماضية.
وأوضحت أن هذا الإجراء جاء بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي عن وقف توزيع مساعداته في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وهو القرار الذي جاء بدفع من الولايات المتحدة، للضغط على حكومة صنعاء من أجل وقف هجماتها على “إسرائيل” والسفن المرتبطة بها.
وكشفت المصادر أن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة قام بتسريح ما يقارب 140 موظفا منذ أن أوقف المساعدات في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، مطلع ديسمبر الماضي.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة رسمياً، إيقاف المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيرا إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين، وتؤكد المصادر ارتباط الولايات المتحدة (أحد المانحين) بهذا القرار.
