الجديد برس:
“يصف جنرالات إسرائيل عام 2024 بأنه عام الحرب”، ومن الواضح بشكل متزايد أنه حتى بعد انتهاء القتال، فإن تأثير هذه الحرب سيكون محسوساً لسنوات على استراتيجية “إسرائيل” العسكرية وبالتالي على اقتصادها، بحسب ما ذكرته صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية.
ورأت الصحيفة أن “هذه هي أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن، من حيث الخسائر البشرية وأطول فترة لها منذ الصراع في 1948”.
كما قالت إن “بعض الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن حرباً طويلة الأمد يمكن أن تشكل عبئاً طويل الأجل على النمو”.
وأوردت الصحيفة أن الحرب تؤدي إلى تباطؤ النمو، وتؤدي إلى عجز أوسع نطاقاً. كما يتوقع البنك المركزي الإسرائيلي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% هذا العام، فيما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً بنسبة 1.5%.
وفي الوقت نفسه، تضخم العجز إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في “إسرائيل” منذ عام 2012، من جراء الإنفاق الحربي الذي بلغ نحو 4.5 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على “الرغم من أن قدراً كبيراً من هذا الإنفاق المتزايد، يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحرب الحالية، فمن غير المرجح أن تعود إسرائيل إلى اقتصاد ما قبل الحرب عندما ينتهي القتال في غزة في نهاية المطاف”.
وبحسب الصحيفة، فإن “إسرائيل تتجه إلى تقليص حجم قواتها البرية. وقبل الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، أنفقت “إسرائيل” المليارات على دفاعاتها الصاروخية وسياجها الحدودي المتطور، على “أمل أن تحل التكنولوجيا محل الجنود”، إلا أن “الدفاعات الجوية فشلت في منع حماس من عبور الحدود”.
ويقول أحد الجنرالات الإسرائيليين: “لقد اعتمدنا على التكنولوجيا، واعتقدنا أننا لن نناور مرة أخرى في التشكيلات الكبيرة.. كان ذلك خاطئاً”.
ونتيجةً لذلك، اضطرت “إسرائيل” إلى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، مما أدى إلى خنق الاقتصاد بحسب “الإيكونوميست”.
وقدرت وزارة العمل في كيان الاحتلال في نوفمبر، أن 18% من العمال الإسرائيليين لا يستطيعون القيام بعملهم، وشمل ذلك جنود الاحتياط بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من منازلهم، ويؤثر غيابهم على قطاعات حيوية.
ووجد معهد مركز الأبحاث الإسرائيلي “Start-Up Nation Policy”، أن الشركات الناشئة الإسرائيلية جمعت 1.3 مليار دولار فقط في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض 46% عن العام السابق، وأدنى مستوى منذ عام 2017.
“وعلى الرغم من إعادة الآلاف من جنود الاحتياط إلى ديارهم الآن، سيتم إطلاق سراح عدد أكبر بحلول نهاية الشهر الحالي، إلا أن إسرائيل، تهدف إلى إبقاء عدد الجنود الذين يحرسون حدودها، ضعف ما كان عليه الحال قبل الحرب، ولتمويل هذا، سيتعين على الحكومة زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل”، وفق “الإيكونوميست”.
وإضافةً إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال “سوف يحتاج أيضاً، إلى المال لشراء الدبابات والمعدات اللازمة لتجهيز قوة موسعة، والتي تضم كتيبة دبابات تم تشكيلها حديثاً، ولواء لأمن الحدود، وسيتعين عليها أيضاً تجديد مخزونها المستنزف من الذخائر”.
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أنه “بعد حرب دامية في عام 1973 وحربين أخريين في لبنان عامي 1982 و2006، قاد جنود الاحتياط العائدون من القتال، الاحتجاجات التي أسقطت في نهاية المطاف الحكومات في ذلك الوقت”، موضحةً أن “معظم قادة الاحتجاجات ضد التعديلات القانونية، يشعرون بالقلق من الإضرار بالوحدة من خلال استئناف المظاهرات قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن غضبهم يتصاعد”.
ولفتت إلى أن “الاحتجاجات التي استؤنفت في هذا السياق صغيرة، لكن إذا انضم إليها جنود الاحتياط العائدون بأعداد كبيرة، فقد يكون ذلك بداية نهاية نتنياهو”.
وختمت بالقول إن “أياً كان من سيحل محل نتنياهو، فإن الإسرائيليين سيضطرون إلى دفع ثمن هذه الحرب، من جيوبهم ومن خلال أشهر من الخدمة الاحتياطية، لسنوات مقبلة، وهذا من شأنه أن يشكل الطريقة التي ينظرون بها إلى بلادهم، ومستقبلها”.
