الجديد برس:
أعلنت حكومة بوركينا فاسو، إحباط محاولة انقلابية في 13 يناير الجاري، كانت تهدف إلى اغتيال عدة مسؤولين على أيدي عسكريين مسرحين ومدنيين، مشيرةً إلى أن المحاولة كانت بتمويل خارجي.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن الشبكة “حددت يوم 14 يناير 2024 لتنفيذ المخطط الكارثي الذي كان سيعيد بوركينا فاسو إلى الوراء”، مشيرة إلى أن “الحكومة تؤكد أن يقظة أجهزة المخابرات وسرعة قوات الدفاع والأمن مكنتا من وقف تنفيذ هذه المحاولة”.
وتابع بيان الحكومة: “من أجل تنفيذ هذه الخطة، عكفت الشبكة على الاتصال بأفراد في ثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد من أجل تنفيذ شكل من أشكال التمرد، وحصلوا على تمويل من خارج البلاد، وخططوا لشن هجمات على مقار مدنية بهدف تقويض التأييد الشعبي للمرحلة الانتقالية”.
وكشف البيان أن الشبكة “سعت إلى خلق اضطرابات مواتية لتدخل قوات عسكرية خاصة من الخارج بهدف اغتيال العديد من الشخصيات المسؤولة في السلطات الانتقالية وزرع الفوضى”.
وأوضح البيان أن “التحقيقات تجري في الوقت الراهن. وقد ثبت تورط العديد من العسكريين والمدنيين، وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص والتحقيق معهم”.
وكانت سلطات بوركينا فاسو قد أعلنت في أبريل الماضي عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر منذ عام 2015.
وفي الأشهر الخمسة عشر التي قضاها المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الذي يقوده النقيب إبراهيم تراوري، كانت هذه هي المحاولة الرابعة للإطاحة التي قال المجلس العسكري إنه أحبطها.
