الجديد برس:
عبر مزارعو البصل في محافظة حضرموت ومديريات المخا والخوخة وحيس وذوباب بالساحل الغربي، عن احتجاجهم على قرار وزارة الزراعة في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بمنع تصدير البصل إلى الخارج، في ظل الإقبال الكبير على استيراد البصل اليمني من عدة دول، وارتفاع أسعاره محلياً.
ونقل موقع “المشاهد” عن مدير جمعية الفلاح الحضرمية صالح بازقامة، قوله إن قرار وزير الزراعة بمنع تصدير البصل، كارثي ومجحف بحق المزارعين، وله انعكاسات وآثار سلبية كبيرة.
وأضاف بازقامة أن القرار عشوائي وبدون استراتيجية، وسيسبب كارثة على المزارعين الذين كان لديهم أمل كبير في تغطية مصاريف العام الماضي الذي تكبدوا فيه خسائر كبيرة.
واعتبر القرار هروباً من مواجهة المشاكل التي يعاني منها المزارعون، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الأسمدة والديزل، مطالباً بالوقوف بجانب المزارعين، وليس ضدهم، حسب تعبيره.
ونظم العشرات من مزارعي البصل في مديريتي الخوخة والمخا، السبت، وقفة للاحتجاج على قرار وزير الزراعة بالحكومة اليمنية التابعة للتحالف، بإيقاف تصدير البصل للخارج.
ونص قرار وزير الزراعة على إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي اليمن، وذلك لتلبية حاجة السوق المحلية، حتى يتم تنظيم تسويقه محلياً وخارجياً.
وحث القرار جميع المصدرين لمحصول البصل، سرعة التصرف، وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخه.
المحتجون من مزارعي الخوخة وموزع والمخا وذو باب المندب، عبروا عن رفضهم لهذا القرار الذي خلف آثاراً سلبية عليهم وكبدهم خسائر فادحة في الأسبوع الأول من إيقاف التصدير، موضحين أن سعر البصل هبط بنسبة 50% للكيس الواحد.
وطالب المحتجون وزارة الزراعة بإعادة النظر في هذا القرار ومراعاة ظروف المزارعين الذين يعيشون على عائدات التصدير، رافعين شعارات تندد بهذا القرار وتأثيراته الكارثية على المزارعين، والتي ستؤدي إلى تلف المحصول بشكل كُلي، كون السوق المحلية لن تستوعب كل ما زُرع من البصل في هذا الموسم.
المزارعون في البيان الصادر عن الوقفة، وصفوا القرار بـ”الجائر والظالم” ويجعلهم يغرقون في ديون كبيرة نتيجة غلاء أسعار المدخلات الزراعية وبالعملة الأجنبية، بالتزامن مع تدني أسعار البصل محلياً، لافتاً إلى أن شريحة من سكان تهامة يعتمدون على القطاع الزراعي.
وناشد البيان مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بسرعة التدخل ورفع الظلم والمعاناة عن المزارعين والعمل على إيقاف هذا القرار الجائر، والقيام بمسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يحصل للمزارعين بسبب هذا القرار وما يترتب عليه من أضرار قد تؤدي بالنشاط الزراعي إلى المجهول.
من جانبه، قال مدير مكتب الزراعة في حضرموت شكري باموسى، إن قرار منع تصدير البصل من قبل وزير الزراعة، جاء بعد رفع من مدير التسويق الزراعي ومدير إدارة النبات في الوزارة، نظرا لارتفاع سعر البصل في السوق المحلية، والذي وصل إلى أكثر من 2000 ريال للكيلو الواحد.
وأوضح باموسى أن القرار مؤقت إلى حين عمل آلية مناسبة ورفعها للوزارة لتخفيض التصدير بنسبة 30%، لكي يتوفر المحصول في السوق المحلية بسعر منخفض ولا يتضرر المزارع ولا المواطن، حد قوله.
وأكد باموسى أن عدداً من الدول أصبح لديها عجز كبير في محصول البصل، الأمر الذي جعل هذه الدول تتجه لاستيراد كميات كبيرة من البصل اليمني، مما أدى إلى ارتفاع سعره في الأسواق المحلية نظراً للطلب الخارجي عليه.
