الجديد برس:
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن “أديس أبابا لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال”.
وقال أحمد في كلمة له خلال اجتماعات اللجنة المركزية، المنعقدة للحزب الحاكم في أديس أبابا، يوم الجمعة الماضي، إنه “لا توجد دولة نامية دفعت ثمن الاستقرار في مقديشو كما دفعته أديس أبابا”، وذلك في أول تصريح له على الأزمة بين بلاده والصومال، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الأفريقية “APAnews”.
وأعرب عن اعتقاده أنه “لن يكون هناك مشكلة بين حكومتي إثيوبيا والصومال”، معلناً رغبة بلاده في أن “تقود الخلاف الحالي بطريقة حضارية وهادئة، حتى لا يخلق الكراهية والانقسامات بين شعبي البلدين”.
ورأى رئيس الوزراء الإثيوبي أن الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع الاتفاق مع أرض الصومال أوائل العام الجاري، وتحصل بموجبها على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في خليج عدن، تهدف إلى “استخدام البحر فقط لا غير”، وأنه “حق عادل تسعى إليه بلاده”.
كما أوضح أن “الصومال جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى”، مشيراً إلى أنه في السنوات العشر الماضية “دفع آلاف من الإثيوبيين حياتهم ثمناً من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار”.
وتابع: “الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، وإنما بالفعل”.
وكان آبي أحمد، وقع مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقاً يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاماً مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.
وقال مكتب رئيس وزراء الإثيوبي، في 2 يناير الجاري، إن أديس أبابا وقعت اتفاقاً مبدئياً مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي (صومالي لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وأمس، أعلن رئيس إقليم أرض الصومال “صومالي لاند”، أن حكومته ستمضي قدماً في الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر.
وقال عبدي خلال مقابلة تلفزيونية إن “إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال على البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية بحرية”، مضيفاً أنه في مقابل ذلك، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.
وعلى خلفية الاتفاق، استقال وزير الدفاع في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، عبد الغني محمود عاتيي، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقع بين أرض الصومال وإثيوبيا.
الجدير ذكره أنه لم تنل “أرض الصومال” اعترافاً دولياً على نطاقٍ واسع، على الرغم من إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال عام 1991، فيما تقول الصومال إن “أرض الصومال” جزء من أراضيها.
وفي ردود الفعل، وتعليقاً على الاتفاق المعلن بين إثيوبيا و”أرض الصومال”، أعلنت جامعة الدول العربية في وقت سابق عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق.
ووصفت الجامعة العربية، في بيان، الاتفاق بين إثيوبيا و”أرض الصومال” بأنه “انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها”.
كذلك أعلنت الولايات المتحدة أيضاً معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم “أرض الصومال” وإثيوبيا. ودعت واشنطن كل الأطراف المعنية إلى “الانخراط في حوار دبلوماسي”.
من جانبها، قالت مصر، إن “إثيوبيا باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي”، محذرةً من “السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار”، والتي رأت أنها “تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية”.
كما أشارت إلى أن توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع أرض الصومال جاء ليثبت “صحة وجهة النظر المصرية”، معربةً عن “دعمها الكامل لجمهورية الصومال”، ودعوتها لجميع الأطراف العربية والدولية لـ”لاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها”.
