الجديد برس:
شكا سائقو شاحنات النقل الثقيل في محافظة أبين من عودة ظاهرة نقاط الجبايات الغير القانونية التي تقوم بفرضها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأكدت مصادر محلية في أبين، استمرار فرض قيادة السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، المحسوبين على المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، جبايات على شاحنات نقل البضائع وقاطرات نقل المشتقات النفطية وأخرها فرض جبايات جديدة تحت مسمى رسوم صندوق النظافة وتحسين المدينة.
وقالت المصادر إن عمليات الجبايات التي وصفتها بغير القانونية، عاودت مرة أخرى في نقطة “دوفس” بمديرية خنفر كبرى مديريات أبين، وذلك بعد توقفها منذ نحو شهرين.
وأوضح السائقون أن عناصر مسلحة في نقطة “دوفس” تمنع شاحناتهم من المرور إلا بعد قطع السندات التي تحمل مسمى سند تحصيل ايرادات صندوق النظافة وتحسين المدينة، وليس ذلك فحسب، بل تفرض عليهم تلك العناصر دفع مبالغ كبيرة ويتم قطع سندات لهم بنصف ما دفعوه.
ومن جانبه، قال مدير عام مكتب النقل بمحافظة أبين، الدكتور محمد الطايف، إنه تقدم للمكتب عدد من سائقي النقل الثقيل يشكون من فرض عناصر مسلحة في نقطة “دوفس” جبايات غير قانونية.
ووفق صحيفة “الأيام”، أكد الدكتور الطايف أنه “لا يحق للسلطة المحلية بمديرية خنفر فرض رسوم على الثروة الحيوانية والنباتية (الابقار والاغنام والدواجن والعلف والقصب والبيض)، كما أكد أنه لا يحق قطع سندات تحصيل رسوم على المواد الغذائية المختلفة بالإضافة الى والسمك والثلج، كونها غير قانونية”.
وأشار مدير مكتب النقل الطايف بمحافظة أبين إلى أن المحافظ أبو بكر حسين سالم شرعن وفرض جبايات غير قانونية وغير شرعية على سائقي النقل الثقيل والتي انعكست أضرارها على المواطن، لافتاً إلى أن هذه الجبايات تذهب إلى جيب المحافظ ومدير صندوق النظافة.
ودعا الطايف أعضاء المجلس المحلي إلى سحب الثقة من المحافظ أبو بكر سالم كون الهيئة الإدارية للمجلس ساهمت بشكل كبير في فرض الجبايات وشرعنتها بطرق غير قانونية، وأصبح المواطن يعاني من تعنت السلطة المحلية برئاسة المحافظ الذي قال إنه شرعن الفساد للفسدة والمفسدين.
وأهاب بجميع سائقي النقل الثقيل إلى عدم الانصياع ودفع إتاوات غير قانونية، محذراً مدراء المديريات من التحصيل غير المشروع.
وكان أكثر من 40 شخصية اجتماعية وقبلية في أبين أصدروا، الأربعاء الماضي، بياناً مشتركاً تحت عنوان (ملتقى أبناء أبين)، ناشدت فيه المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإيقاف، نقاط الجبايات غير قانونية في شقرة وأحور ومناطق أخرى في محافظة أبين.
وأوضح البيان، أن عودة نقاط الجبايات من قبل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، مرة أخرى بعد توقفها بنحو شهرين، سيجعل من محافظة مرتعاً لكل قطاع الطرق وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وجددت الشخصيات الاجتماعية والقبلية في بيانها، مطالبة المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإلزام السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في محافظة أبين، برفع نقاط الجبايات ومنع عودتها تحت أي مسمى لما تشكله من خطر على الحركة التجارية، في المحافظة.
