الأخبار المحلية عربي ودولي

“الأونروا” تتساءل: هل ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه لمحنة غزة؟

الجديد برس:

تساءل مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، الأحد، عما إذا كانت الانتقادات الموجهة لـ”أونروا” تأتي بسبب مواقفها من الكارثة الانسانية في غزة.

وجاء كلام لازاريني في تصريح أدلى به لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، ونشر مقطعاً منه على حساب الوكالة الأممية عبر منصة “إكس”، وقال فيه “هل ندفع ثمن رفع صوتنا للفت الانتباه إلى محنة سكان غزة والكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا؟”، مرجحاً أن ذلك “ساهم في توجيه الانتقادات لنا، أو تسريعها، أو تضخيمها”.

وكانت دول عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، قد قررت تعليق تمويل “الأونروا” بعد ادعاء “إسرائيل” أن 12 من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في عملية “طوفان الأقصى”، 7 أكتوبر الماضي.

وكان لازاريني قد حذر، مطلع فبراير الجاري، من أن استمرار تعليق التمويل الدولي المخصص للوكالة، والبالغ اليوم 440 مليون دولار أمريكي، سيضطرها إلى إنهاء عملياتها بحلول نهاية فبراير الجاري في قطاع غزة والمنطقة ككل.

وجدد لازاريني دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى استئناف تمويل وكالة الأونروا، ولا سيما وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

دعوة نرويجية للتفكير بعواقب قطع تمويل “الأونروا”

من جهته، حث وزير خارجية النرويج، أسبن بارث أيدي، الدول المانحة على التفكير في “العواقب الأوسع” لوقف خدمات وكالة الأونروا، وأكد في مقالة نشرها بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، مساء السبت، التزام بلاده بقوة بـ”مواصلة تمويل هذه الوكالة الحيوية، ودعم الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أيدي “بصفتي وزيراً للخارجية النرويجية، فإني أحث الدول المانحة على التفكير في العواقب الأوسع نطاقاً التي قد تترتب على قطع خدمات الأونروا”. وتعد النرويج من أكبر المانحين للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

الأونروا: تعليق التمويل قد يضطرنا إلى وقف عملياتنا في نهاية فبراير

وكانت النرويج قد رفضت الانضمام إلى الدول التي أعلنت قطع التمويل وأعلنت، في 27 يناير الماضي، أنها ستستمر في تمويل “الأونروا”.

وتأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.