الجديد برس:
نقلت “فضائية الأقصى” التابعة لحماس عن مصدر مسؤول في الحركة، قوله إن التعديلات على إطار باريس متعلقة بجداول زمنية واضحة لوقف النار والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال المصدر: “المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على مقترح باريس بجداول زمنية واضحة”، مشيراً إلى أن “التعديلات الوطنية على مقترح باريس تتعلق بوقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار”.
وأكد أن “الوسطاء تعاملوا مع رد حماس على مقترح باريس بإيجابية وتفهم”.
بدوره قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، الثلاثاء، إن الحركة أضافت موقفها في ورقة الإطار في مسائل تعتبرها أساسية.
وأوضح مرداوي في تصريحاتٍ إعلامية أن هذه المسائل متعلقة بـ: “وقف إطلاق النار، والانسحاب وإعادة الإعمار بكل أشكاله، وحرية الذهاب والإياب وعدم تقطيع القطاع، وآليات تضمن حرية أسرانا”.
وأضاف المرداوي “لا يمكن أن نترك أهلنا لهذا العدو، وسنقاتل من أجل وقف إطلاق النار، ونحن لا نقبل بالحزام الأمني، ولا نريد أن ننهي الحرب ونبقي أهلنا في مأساة وعدم الحياة”.
وقدمت حركة “حماس” مساء الثلاثاء، ردها حول “اتفاق الإطار” في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.
وقالت في بيان إن “الحركة تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن رد “حماس” على اتفاق الإطار يجعل قطر متفائلة، وأنه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق بهذا الوقت الحساس.
ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الإدارة الأمريكية تراجع رد حركة “حماس” على اتفاق الإطار وسيجري مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفاً و585 شهيداً، وإصابة 66 ألفاً و978 شخصاً، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
