الجديد برس:
أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماغوينيا، الأربعاء، على “ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وقال ماغوينيا، في تصريحات صحافية، إن “على محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع، نظراً إلى خطورة الوضع في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة”، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر رد المحكمة.
وأضاف: “نتوقع أن تستجيب المحكمة، بالسرعة اللازمة، بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة”، موضحاً أن توقعه باستجابة المحكمة “يستند إلى وقائع”.
كما أعرب ماغوينيا عن قلقه البالغ، إزاء ما سماه “الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح”، الأمر الذي “من شأنه أن يشكل انتهاكاً خطيراً، لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، مارثينوس فان شالكويك، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني تجاهل قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل” يوم 26 يناير الماضي.
وأضاف أن “الإعلان عن هجوم أوسع في رفح، التي تحولت إلى مخيم للاجئين، يجعل تهجير الشعب الفلسطيني أكثر ديمومة، ويهدد موارد عيشهم المدمرة بشكل شبه كامل، ما يعني تجاهل قرار محكمة العدل الدولية”.
يأتي ذلك بعدما قدمت حكومة جنوب أفريقيا، الثلاثاء، طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في القرار الإسرائيلي توسيع عمليات الاحتلال العسكرية في رفح، ومنع تطبيق هذا القرار.
وجاء في بيان أصدرته رئاسة جنوب أفريقيا، أن حكومة البلاد “تقدمت بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، للنظر فيما إذا كان القرار المعلن من جانب إسرائيل بشأن توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، الملاذ الأخير للناجين في قطاع غزة”.
وشددت على أن القرار الإسرائيلي باقتحام رفح يوجب “استخدام المحكمة سلطتها لمنع انتهاك آخر وشيك لحقوق الفلسطينيين في غزة”.
ويأتي طلب جنوب أفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية بعد توسيع عملياتها إلى رفح، والتي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون نازح من مناطق متعددة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من يناير الماضي، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، طالبت فيه الاحتلال بـ”اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها”.
