الجديد برس:
قررت السلطات المصرية، رفع رسوم الموافقات الأمنية للمسافرين اليمنيين القادمين إلى مصر.
ووجهت السلطات في مصر رسالة إلى وكلاء شركات السفر، تشعرهم فيها بتعديل رسوم الموافقات الأمنية لليمنيين القادمين إلى مصر بدءاً من يوم الخميس الماضي 15 فبراير 2024.
ويفرض القرار الجديد 180 دولاراً على الوافدين القادمين من داخل اليمن، و250 دولاراً على اليمنيين الوافدين من خارج اليمن. كما يفرض 470 دولاراً للموافقات الأمنية المستعجلة، على القادمين من داخل وخارج اليمن.
ويضاف هذا الإجراء الجديد إلى الصعوبات العديدة التي تواجه اليمنيين المسافرين إلى مصر للعلاج أو الدراسة أو السياحة. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن عدد اليمنيين المسافرين إلى جمهورية مصر، قد تراجع خلال هذا العام والعام الماضي، بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بحقهم.
ويواجه المسافرون اليمنيون إلى الوجهات المحددة (مصر والأردن والهند) فرض إجراءات معقدة من قبل سلطات تلك الدول.
حيث قالت سلطات مطار صنعاء الدولي، الأحد الماضي، إن السلطات الهندية فرضت شروطاً إضافية أكثر صعوبة على اليمنيين الراغبين في السفر إلى الهند للعلاج.
وأوضح مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، في منشور له على “فيسبوك”، أن السلطات الهندية تشترط تقريراً طبياً محلياً من أي مستشفى، ودعوة من مستشفى هندي، واستمارة طلب تأشيرة لمرافق المريض من الموقع الإلكتروني: indianvisaonline.gov.in.
وأضاف: “كما تشترط الهند توافر كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر وبمبلغ 4 آلاف دولار للشخص الواحد، ويجب أن يغطي الرصيد التكلفة التقديرية للعلاج + مبلغ 4 آلاف دولار، وكذلك حجز طيران”.
في حين كشفت وثيقة صادرة عن سفارة الجمهورية اليمنية في الأردن، في يناير الماضي، عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بإصدار التقارير الطبية للمرضى اليمنيين الراغبين بالسفر للعلاج في الأردن، مؤكدة عدم قبول أي تقارير لم تكن صادرة عبر المنصة.
