الجديد برس:
أثارت عملية اغتيال ضابط رفيع في وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية الموالية للتحالف داخل شقته في العاصمة المصرية القاهرة، موجة ردود واسعة بين أوساط اليمنيين حول الجهة المتورطة بالعملية.
وأعلنت السفارة اليمنية في مصر، الأحد، مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي (50 عاماً)، إثر العثور عليه مخنوقاً داخل شقته في شارع العشرين بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، بعد نحو أسبوع واحد من وصوله إلى العاصمة المصرية.
وقالت السفارة، في بيان، إنها “تتابع باهتمام وحرص بالغين واقعة مقتل العبيدي، إذ كلفت المختصين بالنزول الميداني، والتواصل مع الجهات الأمنية المعنية في مصر، ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث”، لافتة إلى أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي.
من جهته، قال الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة، بليغ المخلافي، في تصريحات صحفية الأحد، إن اللواء حسن بن جلال العبيدي “وصل إلى القاهرة قبل عشرين يوماً وغادر إلى تركيا وعاد إلى القاهرة قبل أسبوع، وتلقينا يوم أمس بلاغاً الساعة الثانية ليلاً عن مقتله”.
وأضاف: “انقطع اتصال شقيقه به منذ مساء الخميس، فذهب شقيقه مع بعض الأشخاص وفتحوا الشقة ووجدوه مقتولاً، قبل الاتصال بالأجهزة الأمنية والسفارة”.
ولم تصدر أي جهة رسمية مصرية بياناً عن الحادث حتى الآن، سواء وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو النيابة العامة، في حين أفادت مواقع إخبارية محلية بأن حسن فرحان بن جلال العبيدي لقي مصرعه مقتولاً، بعد توثيق ذراعيه وقدميه وتكميمه وعلى جسده آثار عدة طعنات وبه إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف داخل شقته في مصر.
في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة، إن الشرطة المصرية توصلت لاستنتاجات من خلال معاينة جثة اللواء حسن العبيدي وشقته وقبضت، موضحةً أن المعاينة الأولية للجثة بينت تقييد يدي وقدمي العبيدي ووضع قطعة قماش داخل فمه لمنعه من الصراخ والاستغاثة.
وأضافت أنه عُثر على جسد العبيدي طعنات غائرة في الرقبة وأنحاء متفرقة، وتهشم في الرأس، في حين أنه لا توجد آثار لكسر أدراج أو اقتحام باب الشقة ونوافذها، مشيرةً إلى عدم العثور على هاتفي العبيدي وسيارته المستأجرة منذ وصوله إلى القاهرة أواخر يناير الماضي.
وأكدت المصادر أن ما يثير الغرابة هو اختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة وقت ارتكاب الجريمة، وعدم ظهور بصمات في مسرح الجريمة، لافتةً إلى أن الشرطة المصرية قبضت على حارس العقار على ذمة التحقيق باعتباره أحد المشتبه بهم.
اتهام للإمارات
القيادي السابق فيما تسمى بـ”المقاومة الجنوبية” عادل الحسني، اتهم دولة الإمارات بالوقوف وراء عملية الاغتيال وقال “لم يكن اغتيال العميد حسن بن جلال، هي الحادثة الأولى في القاهرة”.
وأضاف الحسني “يشرف ضابط إماراتي يُدعى “أبو محمد الكعبي” على خلية تتبع الإمارات في القاهرة، وتوكل إليها مهام تخدم المسار الإماراتي، من اختلف مع تلك الخلية يتم تصفيته، وإغلاق ملفه من خلال ما تحظى به الإمارات من نفوذ في النظام المصري”.
وتابع الحسني بالقول “من اغتال العميد حسن، هو من اغتال قبله أبو محمد الحدي والقاضي فهيم وغيرهم”.
وكان الحسني قال حينها إن القاضي أبو فهيم كان واحداً من عدة قضاة ووكلاء نيابة تم تصفيتهم، على خلفية ارتباطهم بالتحقيقات في ملف الاغتيالات التي راح ضحيتها العشرات من أئمة المساجد والخطباء والناشطين في عدن، خلال السنوات الماضية.
وحادثة اغتيال العبيدي ليست الأولى بحق مسؤول عسكري يمني، فقد سبق أن اغتيل مساعد وزير الدفاع في بالحكومة اليمنية الموالية للتحالف، اللواء عبدالقادر العمودي، بعملية دهس في القاهرة، عام 2019م.
وبعد أربع سنوات من اغتيال العمودي، قال ناشطون مصريون إن الاستخبارات الإماراتية تقف خلف تصفية العمودي، حيث أشارت الناشطة المصرية بشرى بسيوني إلى أن الاستخبارات الإماراتية استأجرت شاباً مصرياً، لاغتيال العمودي دهساً بشاحنة وهو ما حدث بالفعل.
ووفقاً للناشطة المصرية فقد أكدت التحقيقات أن عناصر الاستخبارات الإماراتية طلبت من السائق المصري التوقف بالقرب من مقر إقامة العمودي في شارع كعابيش بمدينة فيصل، موضحةً أن عملية الدهس تمت فور خروج العمودي من منزله.
وأكدت أن أسباب تصفية القيادي العمودي كانت بسبب خلافاته مع ضباط إماراتيين، واعتراضه على التحركات الإماراتية في اليمن.
وعلى خلفية الاشتباه بالإمارات وتنفيذها اغتيالات لمسؤولين يمنيين، أثار ناشطون الشكوك بشأن دفن وزير الاتصالات في حكومة “الشرعية”، نجيب العوج، في مدينة دبي، في ديسمبر الماضي، معتبرين الإقدام على دفنه هناك يخفي أمراً مريباً بشأن وفاته، خصوصاً أن مقربين من الوزير أكدوا أنه لم يكن بحالة صحية تشير إلى قرب وفاته التي حدثت بشكل مفاجئ.
ولفت الناشطون إلى أن دفن الوزير العوج في دبي وعدم نقل جثمانه إلى عدن، قد يكون تجنباً لمطالبة أسرته بإخضاعه للتشريح من قبل الطبيب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة، فيما ربط آخرون وفاة وزير الاتصالات نجيب العوج، بصفقة بيع شركة الاتصالات “عدن نت” لصالح شركة اتصالات إماراتية، والتي وقعها رئيس الحكومة المقال معين عبدالملك في أغسطس الماضي.
