الجديد برس:
قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن لم تنجح في وقف الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء مساندة لقطاع غزة، بل أن تلك الضربات سلطت الضوء على السياسة الفاشلة التي تعتمدها الدولتان في المنطقة واليمن.
ونشرت الصحيفة تقريراً جاء فيه أنه “منذ عام 2002، نفذ الجيش الأمريكي هجمات في اليمن تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين، ولم يُحاسب أحد على هذه الأفعال، كما قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتسليح ودعم تحالف في الشرق الأوسط بقيادة السعودية والإمارات، اللتين نفذتا سنوات من الضربات الجوية ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على جزء من البلاد نيابة عن الحكومة في المنفى، وأدت هذه الغارات الجوية إلى مقتل آلاف المدنيين، ويمكن أن تكون كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتين في جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف التقرير أن “الأزمة الإنسانية الناجمة عن ذلك في اليمن هي الأسوأ في العالم بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة”.
وذكر التقرير أنه برغم الضربات الحالية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، فإن “الحوثيين واصلوا استهداف السفن حتى بعد هذه الضربات، وقد اعترف الرئيس بايدن نفسه بعدم فعالية الضربات في اليمن”.
وأضاف: “لقد سلطت الضربات الضوء على سياسة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المستمرة والفاشلة في المنطقة، فقد تم إعطاء الأولوية للقصف على الدعم طويل المدى لتحقيق العدالة لليمنيين بسبب جرائم الحرب”.
وقال إنه “إذا كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تريدان أي فرصة لتغيير مسار استراتيجيتهما الفاشلة في الشرق الأوسط، فيتعين عليهما عكس نهجهما الحالي وإنشاء سياسة تعطي الأولوية للعدالة”.
وأضاف “ينبغي على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إظهار احترام المساءلة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان التي لا تخدم مصالحهما قصيرة النظر فحسب، سواء في اليمن أو في إسرائيل”.
وتابع: “على الرغم من كل الأدلة على تواطؤ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في انتهاكات القانون الدولي في اليمن، والتي تم جمعها من قبل منظمات المجتمع المدني اليمنية، وفريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية الدولية، فقد فشلت الولايات المتحدة في ضمان المساءلة عن أفعالها، وعرقلت التحقيقات في مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.
