الجديد برس:
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الأحد، إلغاء البند العاشر من منطوق الحكم الابتدائي، وإعادة ملف قضية اغتيال شقيق قائد حركة أنصار الله، إلى المحكمة أولى درجة للفصل في موضوع التهم المسندة إلى المتهمين الـ11 في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي، والذين لم يفصل بشأنهم في المحكمة الابتدائية.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية في صنعاء، نص قرار الشعبة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيسها القاضي عبدالله علي النجار، أن على محكمة درجة أولى سرعة الفصل في ذلك كون القضية على ذمتها سجناء، وإرجاء الفصل في استئناف النيابة قبل بعض المحكوم عليهم، وكذا استئناف المستأنفين المحكوم عليهم موضوعاً، حتى يتم الفصل فيها بشأن المتهمين الـ11.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه القضية، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.
إلى ذلك، قالت وكالة “سبأ”، أن الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أقرت بشأن قضية “خلية صعدة”، والمكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان، حجز القضية للحكم إلى ما بعد الإجازة القضائية.
وفي جلسة قضية اغتيال وزير الشباب والرياضة بحكومة صنعاء – الأمين العام لحزب الحق، حسن محمد زيد، وعبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي، أقرت الشعبة تمكين المتهمين المستأنف ضدهم من قبل النيابة بالرد على استئنافها وتمكين المستأنفين منهم بتقديم عرائض استئنافهم، حسب الوكالة.
وفي الجلسة طلب محامي أولياء الدم فرصة لتقديم ما لديه، وأقرت المحكمة تمكينه من ذلك، والتأجيل إلى ما بعد الإجازة القضائية لمواصلة جلسات نظر القضية.
