الأخبار المحلية

صنعاء تؤكد استمرار تواصلها مع شركات الكابلات الدولية لإصلاح الكابلات المقطوعة في البحر الأحمر

الجديد برس:

أكدت حكومة صنعاء، الثلاثاء، استمرار تواصلها مع شركات الكابلات الدولية، واستعدادها تقديم الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات في البحر الأحمر التي تعرضت ثلاثة منها للانقطاع في وقت سابق.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير قوله: “نحن على تواصل مستمر ويومي مع شركات الكابلات الدولية البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، ومستعدون لتقديم كل الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات”.

وأوضح النمير أن “الشركة الدولية للكابلات البحرية في باب المندب أعلنت انقطاع ثلاثة كابلات بحرية، وكان إعلانها مهنياً عن انقطاع الكابلات، ولم تحدد من المتسبب بالانقطاع”، نافياً اتهامات وسائل الإعلام الإسرائيلية والوسائل الإعلامية التابعة لها، التي تُعد مجافية للحقيقة، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن المخاطر التي استجدت في البحر الأحمر وباب المندب هي نتيجة لما أسماه العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والملاحة الدولية، محملاً إياهما تبعات كل تلك المخاطر، مؤكداً أهمية التنسيق مع حكومة صنعاء لإصلاح الكابلات البحرية في البحر الأحمر التي أعلنت عنها الشركة الدولية.

وذكر النمير أن حكومة صنعاء لديها ثلاثة مشاريع كابلات بحرية جديدة، ومستمرة في متابعتها والتنسيق لإدخال السفن إلى البحر الأحمر لإيصال تفريعات الكابلات لميناء الحديدة.

وأرجع تأخير هذه المشاريع إلى الإجراءات التعسفية والحصار الجائر ومنع اليمن من استغلال الكابلات الخاصة به منذ عام 2015. وقال: يعاني المواطن اليمني من تردي خدمات الاتصالات نتيجة قيام العدوان بضرب البنية التحتية للخدمات.

وكانت وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية في صنعاء قد كشفت، السبت الماضي، أن القطع الحربية الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر هي من تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية، وذلك بعد أن أكدت الشركة المالكة للكابلات قبل أيام أنه لا علاقة للحوثيين به.

وقالت الوزارة والهيئة في بيان، إن “الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر، مما عرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر”.

وأضاف البيان أن “تلك الأعمال العدائية تشكل تحدياً كبيراً لاستقرار البنية التحتية للاتصالات وتؤثر سلبياً على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم”.