الجديد برس:
أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، عدم ممانعة صنعاء لاستئناف تصدير النفط اليمني للخارج، شريطة ضخ عائداته للصالح العام لخدمة جميع اليمنيين وتحسين معيشتهم وفق آليات متفق عليها، وعدم سرقتها من قبل مجموعات أو أفراد فاسدين.
وقال حسين العزي، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إن “صنعاء لا تمانع استئناف تصدير النفط للخارج، وكل ما تشدد عليه هو أن يكون وفق آليات متفق عليها تتسم بالشفافية والوضوح وبما يضمن ضخ العوائد للصالح العام في عموم البلاد وعدم سرقتها والاستحواذ عليها من قبل مجموعات فاسدة، كما هو معروف”.
وأكد العزي أن “هذا هو موقف صنعاء وليس لديها أي اشتراط آخر في هذه المسألة”.
وأعرب العزي عن أسفه لتعنت الأطراف الأخرى ورفضها شروط صنعاء، قائلاً: “للأسف الشديد الأطراف في المناطق المحتلة تظهر تعنتاً غريباً ومشبوهاً إزاء ما تطرحه صنعاء، لقد ضاقت ذرعاً بذلك وفضلت التوقف عن تصدير هذه الثروة في حين كان من الممكن أن تخفف ولو بعضاً من معاناة البلاد”.
ودعا العزي الأطراف الأخرى لمراجعة موقفها، مؤكداً أن موقف صنعاء ينبع من حرصها على الصالح العام، وليس لمصلحة أي طرف معين.
وفي تغريدة أخرى، قال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء حسين العزي، إنه “طالما طالبنا بتخصيص عوائد النفط والغاز لصالح المواطن في عموم البلاد، وقلنا يا إخوة هذه ثروات سيادية لكل الشعب في عموم البلاد ويمكن لعوائدها أن توزع لصالح جميع المحافظات وفقاً لآليات واضحة وشفافة وضامنة للجميع”.
وعبّر عن أسفه من استغلال ثروات الشعب اليمني من قبل من وصفهم بـ”دهاقنة الفساد والارتزاق” الذين لا يريدون عوائد النفط والغاز إلا لجيوبهم فقط ولا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية.
وأضاف العزي أن “دهاقنة الفساد والارتزاق” يتعنتون ويظهرون قسوة شديدة ضد شعبهم وإخوتهم، بينما يتذللون ويخضعون لأمريكا وبريطانيا، وحتى لضباط صغار من أعداء البلاد.
وختم تغريدته بالقول: “إنني أدعوهم لتقوى الله والخوف منه، ومشاركتنا الإذعان لله وحده ولما يرضيه من حق وعدل وتقارب وتذكر ذلك اليوم الرهيب (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)“.
وتأتي تصريحات حسين العزي في ظل إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أنه يعمل على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة من طرفي الصراع، وذلك ضمن خارطة الطريق الأممية التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، على الرغم من انتظارها منذ مطلع العام الجاري.
وتهدف هذه اللجنة إلى إيجاد آليات لإعادة تصدير النفط اليمني واستخدام عائداته لدفع رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ سبتمبر 2016، وذلك بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهو ما تشترطه حكومة صنعاء لرفع حظرها على تصدير النفط.
وفي أكتوبر 2022، أعلنت حكومة صنعاء عن منع استمرار نهب ثروات النفط والغاز ما لم تكن عائداتها مخصصة لصالح الشعب اليمني، وطالبت في أكثر من مقام بتخصيص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات الموظفين في جميع أنحاء البلاد.
صنعاء لاتمانع من استئناف تصدير النفط للخارج وكل ماتشدد عليه هو أن يكون وفق آليات متفق عليها تتسم بالشفافية والوضوح وبما يضمن ضخ العوائدللصالح العام في عموم البلاد وعدم سرقتهاوالاستحواذ عليها من قبل مجموعات فاسدة كما هو معروف
هذا موقف صنعاء وليس لديها أي اشتراط آخر في هذه المسألة
— حسين العزي (@hussinalezzi5) March 5, 2024
