الجديد برس:
أكد معهد الشرق الأوسط (MEI)- الذي يتخذ من واشنطن مقراً له- أن فرقاء القوات اليمنية (شركاء المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية) المناهضة للحوثيين يتنافسون للحصول على الدعم العسكري الغربي خصوصاً الأمريكي، تحت شعار “محاربة الحوثيين وإيقاف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية”.
وقال المعهد- في تقرير تفصيلي نشره على موقعه الإلكتروني، إن “القوى المناهضة للحوثيين في اليمن تتنافس الآن لتحسين صورتها الدبلوماسية أيضاً، وتحاول تقديم نفسها كحلفاء يمكن الاعتماد عليهم في أعين أصحاب المصلحة الغربيين”، مؤكداً أن القادة الرئيسيين المناهضين للحوثيين في اليمن، أرسلوا الرسالة نفسها بشكل متزايد إلى الولايات المتحدة، وحثوها على تقديم الدعم اللازم ليتسنى لتلك القوى القتال مع التحالف الأمريكي البريطاني ضد الحوثيين على الأرض.
وحسب التقرير، فإن ثمة تقارباً تدريجياً بين موقفي: رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية، وعيدروس الزبيدي، نائب الرئيس العليمي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، الذي اقترح على واشنطن أن تكمل قوات الحكومة اليمنية الضربات الجوية الأمريكية على الأرض في محاولة لإزالة تهديد الحوثيين للملاحة البحرية.
وأشار التقرير أن كلا الخصمين، يهدفان إلى الاستفادة من المخاوف الغربية المتزايدة بشأن القدرات الهجومية للحوثيين، مؤكداً أن العليمي يعتقد أنه قادر على زيادة مركزية السلطة وتعزيز قيادته، في حين يعتقد الزبيدي أنه قادر على حشد الدعم لدولة جنوبية “مستقبلية”.
وأكد التقرير أن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية ضد المواقع العسكرية للحوثيين، تحت مظلة تحالف “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة، وكذلك البعثة البحرية أسبيدس بقيادة اليونان، كلها لم تنجح في إجبار الحوثيين على وقف هجماتهم حتى الآن.
واعتبر التقرير ذلك الفشل حقيقة قاسية أصبحت واضحة بشكل متزايد، ما يعني أن خيارات واشنطن الاستراتيجية تضيق، على المدى المتوسط إلى الطويل، مرجحاً أن تدفع هذه النتائج بواشنطن إلى تقديم مساعدة “التدريب والتجهيز” للقوات المناهضة للحوثيين في اليمن لتقويض قدرات جماعة الحوثي (قوات حكومة صنعاء). لكنها خطوة قال التقرير إنها “محفوفة بالمخاطر”، وستكون لها آثار كبيرة على العملية الدبلوماسية في اليمن.
وخلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في 11 ديسمبر الماضي، قبل أيام من إعلان تحالف حارس الازدهار، أكد الزبيدي استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي للانضمام إلى التحالف لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إذا قدمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الدعم.
وفي منتصف يناير الماضي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كرر الزبيدي اقتراحه الذي يقول: “إن الضربات القوية بدون عمليات برية عديمة الفائدة”، في إشارة إلى أن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التاحلف (التي يعد المجلس الانتقالي الجنوبي جزءاً منها) يمكن أن تقود هجوماً برياً “لإزالة أو وقف تهديد الحوثيين”، إذا قدمت الولايات المتحدة الأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخبارية.
وفي منتصف فبراير الماضي، خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، حث رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي المجتمع الدولي على تقديم الدعم الدولي للحكومة المعترف بها لفرض سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية، وإنهاء تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية. حسب تعبيره.
وذكر العليمي أنه “طالما أن مصدر هذه التهديدات هو الأرض، فإن الحلول تبدأ من الأرض، وهذه قضية يمنية بالأساس”، في إشارة ضمنية إلى عملية برية يمنية مدعومة من الخارج ضد الحوثيين. حسب تعبيره.
تقرير معهد الشرق الأوسط في واشنطن، قدم تفسيرين لما وصفه بالتقارب التدريجي بين الزبيدي والعليمي بشأن خيار الهجوم البري ضد الحوثيين بدعم غربي، الأول يتمثل في التنافس الكامن مع الزبيدي: فالعليمي لا يريد أن يمنح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي راية المنافس الرئيسي للحوثيين في أزمة البحر الأحمر، أما التفسير الثاني هو العلاقة مع الشركاء الغربيين: فالعليمي لا يريد أن يتفوق عليه الزبيدي باعتباره “الزعيم اليمني الأكثر تأييداً للغرب”، وهذا يكشف جزئياً لماذا اختار الرجلان إرسال رسائل قوية إلى الولايات المتحدة حول المساعدة العسكرية الافتراضية. في المنتديات الغربية رفيعة المستوى، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر ميونيخ الأمني، حسب التقرير.
وفيما يتصل بتحركات وتصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، الذي يقود القوات المشتركة في الساحل الغربي، والذي يعد شريكاً في المجلس الرئاسي والحكومة، فأشار التقرير إلى أن طارق صالح، رغم أنه قام بتأطير هجمات الحوثيين برواية قومية، رافضاً طلباً من المسؤولين الأمريكيين للمشاركة في المهمة، غير أن التقرير قال إن طارق صالح التقى وفداً سعودياً في المخا في الـ11 من ديسمبر الماضي لمناقشة الدعم العسكري للقوات البحرية لحماية اليمن والمياه الدولية، حسب تعبير التقرير.
الحقائق السابقة التي تطرق إليها معهد الشرق الأوسط في واشنطن، تؤكد ما نشره موقع “يمن إيكو” خلال الأسابيع الماضية من معلومات تكشف تهافت الفصائل المتآلفة والمتقاسمة لمناصب المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية على الدول الغربية بغية الحصول على دعم عسكري غربي.
يشار إلى أن موقع “يمن إيكو” كان قد حصل على معلومات حصرية في الـ20 من يناير الماضي، كشفت حينها أن القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية نفذت هجوماً على مواقع قوات صنعاء في محافظة الحديدة، تزامناً مع انطلاق الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن، وذلك في إطار التنسيق العسكري بين القوات الحكومية والولايات المتحدة لمواجهة قوات صنعاء، والذي يتضمن بحسب المعلومات تدريبات أمريكية لقوات يمنية.
وكشفت المعلومات التي حصل عليها “يمن إيكو” أن وحدات عسكرية من القوات الحكومية المتواجدة في الساحل الغربي، تحت قيادة عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، شنت هجوماً على مواقع لقوات صنعاء جنوب محافظة الحديدة في ساعة مبكرة من يوم 12 يناير الماضي (الجمعة)، وهو التوقيت الذي انطلقت فيه الهجمات الأمريكية والبريطانية على عدة محافظات يمنية منها الحديدة.
واعتبرت الحكومة أن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن تمثل “رد فعل” على هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، وذلك بعد أن كانت قد وجهت في 26 ديسمبر دعوة رسمية للدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة عمليات صنعاء العسكرية تجاه السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.
ووفقاً لوكالة الأنباء “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية، تدارس مجلس الوزراء التداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع كلفة التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتأثيرها على تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني جراء استمرار تهديد قوات صنعاء لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
قبل ذلك بأيام نشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، بياناً قالت فيه الوزارة إنه صادر عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي جوزيب بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والأمين العام ينس ستولتنبرغ نيابة عن حلف شمال الأطلسي، ومجموعة تمثل 44 حليفاً ودولة شريكة.
وكانت الحكومة اليمنية من ضمن الموقعين على البيان الذي جاء بالتوازي مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل قوة مشتركة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لمواجهة هجمات قوات صنعاء على السفن المتوجهة إلى إسرائيل.
ومثَّل توقيع الحكومة على البيان الأمريكية تأييداً ضمنياً للقوة المشتركة التي شكلتها الولايات المتحدة، على الرغم من أن الحكومة اليمنية ليست ضمن القوة المشتركة بشكل رسمي، لكن قناة الجزيرة نقلت حينها عن “مصدر في الحكومة اليمنية” قوله: “تلقينا دعوة أمريكية للمشاركة في تحالف عسكري لحماية البحر الأحمر”، مضيفاً: أن ”الحكومة اليمنية ستشارك في التحالف العسكري بتشكيل من القوات البحرية لمواجهة عمليات الحوثيين”، بحسب الجزيرة.
*نقلاً عن موقع “يمن إيكو”
