الجديد برس:
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، الخميس، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى 7585 منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد اعتقال الاحتلال 20 مواطناً خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في تقرير مشترك، إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الأربعاء وحتّى صباح الخميس، 20 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وأريحا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، والقدس، رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى نحو 7585، وفق التقرير، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وقبل يومين، صرح نادي الأسير الفلسطيني، بارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 17 معتقلة، وذلك بعد أن صعد الاحتلال مؤخراً من اعتقال النساء تحديداً في محافظة رام الله والبيرة، لافتاً إلى أن بين المعتقلات إدارياً طالبات جامعيات، وصحافيات، وحقوقيات، وأسيرات سابقات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى.
وتعد جريمة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخياً بحق الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، من دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود “ملف سري”.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 160 يوماً على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطىً بشأن مصيرهم، وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
وكان الإعلام الإسرائيلي قد أثار في وقت سابق مخاوف الجهات الأمنية في فلسطين المحتلة من الموسم الرمضاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
