الجديد برس:
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث “إبادة جماعية”.
وذكرت المنظمة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن “على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وأشارت المنظمة إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي “لم يمتثل لأوامر المحكمة ولم يعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير الماضي، من الكيان الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
كما طالبته باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضده.
وكان مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في فلسطين، عمر شاكر، قد أشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، “تجوع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية الملزم”، مضيفاً أن حكومة الاحتلال “تجاهلت ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بإجراءات شملت منع المساعدات المنقذة للحياة”.
كما قال شاكر، إن “القوات البرية الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء غزة، لذلك من الواضح أن لدى السلطات الإسرائيلية القدرة على ضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة”. وأكد تحدي “إسرائيل” المباشر للنظام الدولي مشيراً إلى أن “عدم ضمان امتثال إسرائيل، يُعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، ويهدد بتقويض المؤسسات المكلفة بضمان احترام القانون الدولي والنظام الذي يضمن حماية المدنيين في جميع أنحاء العالم”.
وفي السياق، أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645 شخصاً، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. ووفق الوزارة، فإن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع ارتقى من جرائها 92 شهيداً خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
