الجديد برس:
أبدت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، مساء الثلاثاء، أسفها إزاء الحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، الذي سقط على أثره عدد من رجال الأمن والمواطنين.
وأوضح ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، في بيان، أن “الحادثة التي وقعت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، حصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق، ما أدى الى استشهاد اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين”.
وأضاف العجري أنه أثناء قيام الأمن بملاحقة المخربين قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية.
كما أوضح أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة التي حصلت في رداع، لافتاً إلى أن وزير الداخلية وجه بضبط الجناة المتورطين في الحادثة واحالتهم للعدالة.
وأكد العجري أن الوزارة لن تتهاون في ضبط أي متجاوز من رجال الأمن أو المنتمين للمؤسسة الأمنية في أي منطقة، أو من يتجاوز القانون أو يخل بأخلاقيات العمل الأمني والتزامات رجل الأمن الوطنية والدينية.
وأشار إلى أن وزير الداخلية وجه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين من الحادثة، كما أعرب عن أسفه لما حصل في مديرية رداع، مؤكداً أن رجال الأمن لا يمكن أن يكونوا إلا حماة لأمن وسكينة الوطن والمواطن.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، معلقاً على الحادثة في مدينة رداع، إن المتسبب بالحادثة قد يكون عنصراً مدسوساً وحاول الاصطياد في الماء العكر، مؤكداً أن من تسبب بالحادثة سينال جزاءه كائناً من كان.
وقال حسين العزي، في تغريدة على حسابه بمنصة (إكس): “قد يكون جندياً أحمق بسبب مقتل زملائه، وقد يكون عنصراً مدسوساً يتبع المرتزقة المتصهينين للاصطياد بالماء العكر”.
وأضاف: “لقد وجهت القيادة بتعويض الأسرة وضبط ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة المؤلمة، وفي حادثة مقتل رجال الأمن المؤلمة أيضاً”.
وختم نائب وزير خارجية صنعاء تغريدته بالقول: “لدينا والحمد لله قيادة عادلة، ومن يعبث سيتعرض للعقوبة الصارمة كائناً من كان”.
النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مدينة رداع
بدوره، وجه النائب العام في صنعاء، محمد الديلمي، بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن ومواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر قضائي بمكتب النائب العام، أن النائب العام وجه رئيس نيابة استئناف البيضاء بمباشرة التحقيق في هذه الواقعة، وضبط الجناة المتورطين في هذه القضية والتصرف فيها وفقاً للقانون.
وبحسب المصدر، فإن التوجيهات شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات من قبل أجهزة الأمن.
وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون في القيام بدورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.
يأتي ذلك على خلفية قيام شخص من آل “الزيلعي” بنصب كمين، مساء الأحد، لأطقم أمنية وسط مدينة رداع، ما أدى إلى مقتل عدد من رجال الأمن، وكردة فعل، وصفتها وزارة الداخلية في صنعاء بأنها غير مسؤولة، وخلال نزول حملة لملاحقة المعتدين استخدم بعض رجال الأمن القوة المفرطة، حيث حاصروا منازل آل الزيلعي في حارة “الحفرة” وسط مدينة رداع صباح الثلاثاء، وقاموا بتفجير منزل الزيلعي، وهو منزل فارغ، لكنه نتج عن ذلك تهدم عدد من المنازل الشعبية الملاصقة للمنزل الفارغ، وهو أدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين.
ويعد تفجير المنازل في إطار قضايا حرابة بحق المجتمع عادةً قبلية في عدد من المناطق اليمنية، حيث يعاقب من يثبت تورطه في قضايا حرابة بتفجير منزله شريطة أن يكون المنزل فارغاً، وهذا الإجراء يعني النفي حتى لا يتمكن المدان من العودة إلى المنطقة جزاء جرائم الحرابة التي ثبتت عليه، وهو ما حدث في مديرية رداع في هذه الحادثة، إلا أن المنازل المجاورة للمنزل الفارغ الذي تم تفجيره كانت منازل شعبية لم تصمد أمام التفجير الذي استخدم فيه كمية كبيرة من المتفجرات، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا.
