الجديد برس:
كشف رجل الأعمال اليمني المهندس خالد عبد الواحد محمد نعمان، عن إجراءات وممارسات دفعت التجار والمستثمرين إلى مغادرة ميناء عدن، موضحاً بأن القطاع التجاري بعدن يعاني من فرض الجبايات الباهظة واحتكار النقل وممارسات تطفيشية أخرى.
جاء ذلك في رسالة وجهها رجل الأعمال خالد عبد الواحد نعمان، إلى كلٍ من رئيس الحكومة اليمنية الموالية للتحالف أحمد بن مبارك، وسالم بن بريك وزير المالية، وعبد السلام حميد وزير النقل، ومحمد بن محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وأحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي، كشف خلالها حجم الجبايات والمخالفات القانونية في ميناء عدن، مشيراً إلى أنها أبرز الأسباب التي تنفر من التعامل مع ميناء عدن، وهروب التجار المستوردين إلى ميناء الحديدة أو التهرب الجمركي والتدليس عبر المنافذ الجمركية البرية.
وشرح نعمان في رسالته، تجربته في استخراج حاوية له من ميناء جمرك المنطقة الحرة بعدن، مؤكداً أنها “تمثل نموذجاً للجبايات غير القانونية التي تمارس ميدانياً في مجال المعاملات والتخليص الجمركي من الميناء، والتي تنفر كل المستوردين من التعامل مع ميناء عدن والهروب لنقل مستورداتهم للوصول إلى موانئ الحديدة، وجعل ميناء عدن خاوياً على عروشه”.
وعدد نعمان الجبايات غير القانونية التي تحصل في جمرك المنطقة الحرة بعدن على كل حاوية والتي بلغت 13 جباية وإكراميات وأتعاباً غير قانونية، أبرزها رسوم الدعم والإسناد للجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ورسوم المواصفات والمقاييس بدون القيام بأي فحص، وأتعاب لجنة المعاينة والفحص، ورسوم هيئة النقل والمجلس المحلي، وإكراميات “إجبارية” لموظفي المعاينة وعمال فك الحاوية والعسكر، مؤكداً أنه يمتلك وثائق رسمية لهذه الجبايات.
كما انتقد نعمان “احتكار النقل الداخلي وفرض تعرفات خيالية، داخل عدن، والنقل إلى خارج عدن”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أي احتكار للنقل الداخلي في كل أنحاء الجمهورية اليمنية إلا في عدن، وتقوده نقابة النقل الخاصة، وتدعمه وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل، وتفرض تعرفات داخل عدن خيالية”.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية لنقل حاوية واحدة من جمرك الميناء إلى التواهي، ليوم واحد فقط تبلغ 422,000 ريال لحاوية بموجب سند رسمي، علماً أن مسافة النقل لا تتجاوز 15 كيلومتراً داخل مدينة عدن.
وحول النقل بين المحافظات، أكد نعمان أن كشف التعرفة الرسمية الصادرة من النقابة العامة للنقل الثقيل في عدن، يشير إلى أن التكلفة تتراوح ما بين 480,000 ريال إلى العند وحوالي مليوني ريال إلى محافظة صعدة. مشيراً إلى أن المواطن وحده هو من يتحمل عبء هذه التكاليف.
وحول التدليس والتهرب الجمركي والضريبي في المنافذ الجمركية البرية والبحرية في بعض المحافظات الجنوبية، لفت نعمان إلى أن بعض المستوردين يلجأ للهروب من هذا الوضع في ميناء عدن، لاستيراد مختلف أنواع البضائع من الخارج إلى (موانئ دبي أو عمان أو السعودية) ثم نقلها في شاحنات كبيرة عبر المنافذ البرية في المهرة، أو الوديعة في حضرموت، وتعامل بأسماء مخلصين، وليس بأسماء التجار المستوردين أنفسهم، وعلى أساس بضائع متنوعة بالمقطوعية وبفواتير “مضروبة” بأقل من استحقاقاتها الفعلية، مشيراً إلى احتمال “تواطؤ” بعض الجهات الأمنية والإدارية في تمرير تلك البضائع.
وفيما يتعلق بالتفاوت في السعر الجمركي بين المنافذ البحرية في كل من عدن والحديدة، أكد نعمان أنه “السبب في عزوف التجار المستوردين من الاستيراد عبر موانئ حكومة الشرعية، وبالذات إلى ميناء عدن، وخاصة بعد فتح موانئ الحديدة”.
وأوضح أن هناك فارقاً كبيراً في الرسوم الجمركية التي تدفع في ميناء عدن مقارنة بميناء الحديدة، وأيضاً لا تستوفي ضريبة القيمة المضافة هناك، مؤكداً أن “هناك وفراً كبيراً للتجار المستوردين إلى موانئ الحديدة مقارنة باستخدام موانئ عدن”.
وأضاف: “بعد فتح موانئ الحديدة، وقبل أزمة البحر الأحمر الراهنة، ازداد عدد البواخر التي تؤم موانئ الحديدة إلى عدة أضعاف البواخر التي تؤم موانئ عدن”.
وناشد نعمان الحكومة اليمنية إزاحة كل العوائق لتجعل موانئ عدن أكثر تنافسية مع موانئ الحديدة، مؤكداً أنه “إذا ظل الوضع على حاله، فإن وضع الموارد العامة سيزداد سوءاً”.
ويأتي ما كشفه رجل الأعمال نعمان في رسالته ليؤكد أن الرسوم الباهظة التي تفرض على التجار في ميناء عدن تُعد سبباً مهماً لتوجه التجار إلى ميناء الحديدة، سواء الرسمي منها المتمثل في رفع التكلفة الجمركية، حيث وصل سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، والرسوم التي تفرضها هيئة النقل على كل حاوية بضائع، أو الجبايات الخارجة عن القانون التي تفرضها جهات نافذة في الحكومة، وفي المقابل قدمت حكومة صنعاء مزايا عدة وتسهيلات للتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة، منها إعفاؤهم من 50% من رسوم الجمارك على السلع الواردة عبر الحديدة، وبسعر 250 ريالاً للدولار الجمركي الواحد.
