الجديد برس:
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، السبت، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداءً من يوم الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل، إن “إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يأتي في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة”، التي تُعاني منها مناطق سيطرة حكومة صنعاء منذ سنوات الحرب.
وأكد محافظ البنك، أن “طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة”.
وأضاف إسماعيل أن “البنك المركزي سيعلن لاحقاً عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة”، مشيراً إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.
ولفت محافظ البنك المركزي في صنعاء إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأوضح هاشم إسماعيل، أن البنك المركزي سيفتح نقاطاً تعمل على مدار الساعة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية والتي ستكون متوفرة أيضاً في القطاع المصرفي.
وأكد محافظ البنك أن هذه العملة “لن يكون لها أي تأثير على القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد عرف الجميع على مدى السنوات الماضية مدى حرص البنك المركزي على استقرار الأوضاع الاقتصادية”.
وأوضح إسماعيل أن “البنك يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على إطلاع كامل”.
وقال إن “الاقتصاد اليمني تعرض لحرب من العدوان الأمريكي السعودي، وتولت إدارتها أمريكا”، مشيراً إلى أن “الحرب على العملة كان في مقدمة الحرب الاقتصادية”.
وأضاف محافظ البنك المركزي بصنعاء قائلاً: “أن البنك وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب اليمني، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظراً لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية”.
وأشار إلى أن “البنك سيقوم بعد تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة، بمراجعة سياساته بشأن العملات المساندة ويتخذ ما هو مناسب”، لافتاً إلى أن “البنك يقدم اليوم درساً آخر لطبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلاً من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم وعلى مدخراتهم”.
وتابع: “أن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهراً من مظاهر السيادة ويستعيد واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء الشعب اليمني واقتصاده ومعيشته”، حسب تعبيره.
وقال إن “البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات”، وفق قوله.
وأضاف أن “العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشل في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت”.
وأشار محافظ البنك المركزي بصنعاء، إلى أن “الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان كانت تزداد ضراوة كلما تعمق الفشل العسكري لقوى العدوان”، مؤكداً أن “أمريكا تولت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة”، حسب قوله.
محافظ البنك تطرق خلال المؤتمر الصحفي إلى ما قام به رئيس وفد صنعاء المفاوض آنذاك بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط التحالف السعودي التي رفضتها سلطة صنعاء.
وأضاف قائلاً: “عقب ذلك سارعت أمريكا إلى تشديد تهديداتها باستخدام المرتزقة والدفع بهم لطباعة العملة غير القانونية بهدف إيصال العملة الوطنية إلى الانهيار التام، وما يترتب على ذلك من تضخم للأسعار وتدهور للوضع المعيشي للشعب اليمني”.
وأوضح هاشم إسماعيل أنه “وعندما وقف البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة واتخذ قراراً يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها”.
وكانت حكومة صنعاء بعد قرارها بمنع تداول العملة الجديدة، اتهمت شركة “غوزناك” الروسية المعنية بطباعة العملات، بأنها طبعت في يونيو 2021، “بالتواطؤ” مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من “النقود المزورة”، لا سيما فئة الألف ريال.
وأضاف إسماعيل أن “البنك المركزي تصدى أيضاً لهذه الخطوة واتخذ قرار منع تداولها أيضاً في خطوة لم تكن لتنجح لولا الوعي الشعبي الذي فاجأ العدوان وأفشل مؤامرته”، وفق قوله.
وقال محافظ البنك المركزي في صنعاء مستنكراً تلك الخطوات، إنها “أنتجت ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة، وأوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل”.
وأضاف أن “ما تحقق من نجاحات في مواجهة حرب العدوان على العملة الوطنية ومعالجة آثار طباعة العملة غير القانونية والمزورة لم يكن ليحدث لولا الوعي الشعبي بخطورة تلك الحرب وآثارها، وهو وعي مشرف وحاسم”، حسب قوله.
وقال إنه “ورغم تلك الحرب إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن دوره وواجباته تجاه الشعب اليمني وكان دائماً قريباً من معاناته ومتابعاً لمطالبه وآماله، حيث كنا نتابع ما يتم تداوله من عبارات فكاهية وساخرة على تقادم وتلف العملة الوطنية، وكنا نعتبرها دافعاً للتحرك وبذل المزيد من الجهود”.
وذكر أن “البنك المركزي بذل خلال الفترة الماضية جهوداً مضنية للبحث عن حلول للعملة الوطنية التالفة”، معبراً عن الشكر والتقدير للشعب اليمني على “تحمل المعاناة الناتجة عن تقادم وتلف العملة الوطنية وتمسكه بها والذي بالفعل مثل صورة من صور الصمود الذي كان له أثر حقيقي ومباشر وإسهام كبير في إفشال مؤامرات العدوان على العملة الوطنية”.
وقال محافظ البنك المركزي بصنعاء، إن “البنك ظل صادماً ثابتاً في مواجهة كل المؤامرات بفضل الله وتوفيقه أولاً ثم بفضل تضامن أبناء الشعب ودعمهم واستجابتهم لدعوة قائد الثورة في الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي والتي أثمرت صموداً وثباتاً وعزة”، حسب تعبيره.
