الجديد برس:
دعا المركز الأمريكي للعدالة، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إلى سرعة الإفراج عن معتقل منذ أكثر من أربع سنوات في سجن اللواء الخامس في محافظة لحج جنوبي اليمن.
وقال المركز، في بيان أصدره يوم الأحد، أن الجندي “موسى أحمد البعداني” المعتقل منذ أكثر من أربع سنوات لدى قوات اللواء الخامس لحج، التابعة للمجلس الانتقالي، لا زال ينشد حريته برغم صدور قرار النيابة العامة بتبرئته والإفراج عنه.
وطالب المركز المجلس الانتقالي -المسؤول عن تلك القوات- بالإفراج عن المعتقل وفتح تحقيق في تداعيات عدم تنفيذ أمر النيابة بالإفراج.
وأشار (ACJ) إلى أن “موسى البعداني” وهو جندي جريح أصيب في منطقة المخا، قد تم اعتقاله على يد قوات اللواء الخامس في لحج ذات السمعة السيئة والمدانة بتكرار حوادث اختطاف المدنيين ونهب المسافرين ومداهمة المنازل والتعذيب والإخفاء القسري دون أي مرر قانوني.
وأظهرت المعلومات التي تحصل عليها المركز بأن “البعداني” قد تم اخفاءه لمدة أربعة عشر شهراً دون معرفة ذويه عن أسباب ومكان اعتقاله.
وبيّن المركز بأنه سُمح لذوي المعتقل “البعداني” زيارته في السنة الثانية بواقع زيارة كل 6 أشهر، الأمر الذي يُشكل اعتداءً مركباً على الحقوق القانونية المكفولة للمعتقلين بحرية الزيارة والالتقاء بذويهم والاتصال بالعالم الخارجي بصورة منتظمة ليضاف ذلك الانتهاك إلى حرمانه من الحرية برغم صدور قرار ببراءته من التهمة التي وُجهت إليه.
وحول ظروف اعتقاله، ذكر (ACJ) تبين بأنه تم اعتقاله في مارس 2020 على خلفية اتهامه الاشتراك في عصابة مسلحة، إلا أن شهود عيان أكدوا بأن هذا الأمر عارٍ عن الصحة وبأن السبب الحقيقي لاعتقال “البعداني” هو رفضه إعطاء قطعة أرض اشتراها لأحد النافذين المقربين من اللواء الخامس سيء السمعة، ما دفعهم لتلفيق تلك التهمة له بهدف وضع يدهم على الأرض بشكل غير قانوني.
وذكر المركز الأمريكي بأن اطلع على مذكرتين صادرتين عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بتاريخ 13/3/2023 و 14/5/2023 وموجهة إلى مدير مكافحة الإرهاب في محافظة “لحج” يطالب فيها بضرورة الإفراج عن “موسى البعداني”، ويحملهم مسؤولية بقاءه في المعتقل بصورة مخالفة للقانون.
وأكد (ACJ) على أن ما استمع له من إفادات إضافة لمجموعة الوثائق التي تحصل وأطلع عليها، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تعمد الأفراد التابعين للمجلس الانتقالي انتهاك حقوق المدنيين والتعدي عليها دون أي مبرر قانوني.
وأشار إلى أن صمت الجهات المخولة بتطبيق القانون في اليمن ساعد تلك القوات على الإمعان في انتهاكاتها لا سيما عدم تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة العامة وإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين ومحاسبة المتورطين فيها.
كما دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، المجلس الانتقالي إلى سرعة الإفراج عن المعتقل “موسى البعداني”، وتقديم المخالفين من قواتها للمساءلة والتحقيق في عملية الاختطاف وعدم تنفيذ أوامر الجهات القضائية بالإفراج عن المعتقل.
