الجديد برس:
اتّهمت حكومة صنعاء، أمريكا بالوقوف وراء قرار البنك المركزي في عدن، الذي طالب فيه البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن خلال مدة أقصاها شهرين، معتبرةً أن هذا القرار يأتي بدافع سياسي لعرقلة مسار السلام في اليمن.
وتؤكد حكومة صنعاء أن قرار بنك عدن جاء بدفع أمريكي انتقاماً من إعلان البنك المركزي في صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة لاستبدال عملة الـ100 ريال التالفة، موجهةً رسائل للسعودية بضرورة وقف ما أسمته بعبث الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، الذي قالت إنه يهدف لتخريب خارطة السلام التي تم التوصل إليها.
عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري، قال في تغريدة على منصة “إكس”، إن “الخطوة التي قام بها البنك المركزي في صنعاء ليس لها أي أضرار اقتصادية وتمثل معالجة مؤقتة لتالف العملة من فئة ١٠٠ ريال، وهو ما يؤكده خبراء الاقتصاد”.
وأضاف أن “الخطوات التصعيدية لبنك عدن هي في الواقع تأتي ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أمريكي واضح، الهدف منه الضغط على موقف صنعاء من غزة ومع أنها محاولة أمريكية عبثية فإن حكومة المرتزقة تجد فيها فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق”.
وقال العجري إنه “بالتأكيد الجهات الاقتصادية في صنعاء ستتعامل مع الموقف لكن على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة باعتبارها الطرف الاساسي فيها أن تضع حداً لهذا العبث الصبياني للمرتزقة”.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، إن “تصعيد المرتزقة غير المبرر تجاه تبديل الـ 100 التالفة وإصرارهم على هدم ما بنيناه مع الجوار يأتي بدفع أمريكي انتقاماً من موقف اليمن المناصر لغزة”.
وأضاف العزي على حسابه بمنصة “إكس”، إن “الملفت أن أمريكا تأكل الثوم بفم المملكة، فالمرتزقة ما زالوا مرتبطين بها كقيادة أولى لتحالف مارس”.
وتابع نائب وزير خارجية حكومة صنعاء: “عملاً بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث”.
وفي تغريدة أخرى على حسابه بمنصة “إكس”، قال حسين العزي، إن “إجراء تبديل الـ 100 التالفة كان رائعاً وموفقاً للغاية وحاز على رضا الشعب وهذا هو المهم لدينا”.
وأضاف “مسألة إستياء حكومة المرتزقة من هذا الإجراء شيء طبيعي لأنهم يستاؤون من أي شيء يخدم الشعب والبلد”.
وختم قائلاً: “لقد فضحهم الله وفضح إرتباطهم المقيت بأمريكا وإسرائيل ولدينا مزيد (بحول الله سيرون العجايب)”.
وأصدر البنك المركزي في عدن، الثلاثاء، قراراً طالب فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن خلال مدة أقصاها شهران، وهدد بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضد أي بنك يخالف القرار.
وبرر البنك المركزي في عدن القرار بالقول إن البنوك في صنعاء معرضة لتجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً نظراً لتعاملها مع “جماعة مصنفة إرهابياً” في إشارة إلى التصنيف الأمريكي للحوثيين، وهو تبرير غير دقيق نظراً لأن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن التصنيف لا يتضمن أي قيود على التعاملات المالية مع حكومة صنعاء.
كما برر مركزي عدن القرار بأن “جماعة الحوثي قامت بإجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”.
لكن أسعار الصرف لم تتأثر بإصدار العملة المعدنية الجديدة من فئة 100 من قبل البنك المركزي في صنعاء، وأكد العديد من الخبراء أنها لا تعتبر كتلة نقدية إضافية، بل بديل عن الأوراق النقدية التالفة التي شكا منها المواطنون لفترة طويلة، وهو ما يعني أن قرار البنك المركزي في عدن يحمل دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية.
