الجديد برس:
قلل رئيس مركز البحوث ودعم القرار للمجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، من أهمية قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك الرئيسية من صنعاء وتأثيره على البنوك أو السياسة النقدية للبلاد.
وقال القيادي في المجلس الانتقالي لطفي شطارة، إن “قرار البنك المركزي (عدن) ليس له أي وزن مالي، أو أنه سيحدث تغييراً في السياسة النقدية أو تأثيرا لدى البنوك.. للأسف القرار سياسي وبراءة ذمة من قيادة البنك بعد وصول الوضع المالي إلى طريق مسدود”.
وأضاف شطارة، في منشور على حسابه بمنصة (إكس): “تحسين الوضع المالي واستقرار العملة بحاجة الاستعانة بادارة بيوت خبرة خارجية برئاسة شخصية مالية نزيهة”، في اتهام لقيادة البنك المركزي في عدن بافتقاد النزاهة.
من جانبها، أبدت نقابة الصرافين الجنوبيين، التي تتخذ من عدن مقراً لها، استعدادها للمساهمة مع البنك المركزي في عدن في تنفيذ أي قرار يصب في مصلحه الشعب والمواطن البسيط، في رفض ضمني لقرارات مركزي عدن، خصوصاً والنقابة تتخذ موقفاً من البنك واتهمته في أكثر من بيان بالفساد وعدم النزاهة على عكس البنك المركزي في صنعاء.
وأكدت النقابة في بيانها رقم (15)، نشرته على حسابها في “فيسبوك” أنها ستدعم القرارات التي صدرت من البنك المركزي عدن، شريطة أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وشريطة تنفيذها على الواقع. رابطة دعمها للقرارات باستجابة البنك لمطالبها، في تعيين كوادر ذوي كفاءات عالية ونزيهة، وتشديد دور الرقابة المستمرة على جميع البنوك وشركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف قانون الصرافة.
وطالب البيان بتأسيس شبكة أخرى وإشراك كل شركات الصرافة والمنشآت التي لم تساهم في الشبكة الموحدة، لأن شبكة واحدة لا تكفي لتغطية الحوالات الصادرة والواردة يومياً إطلاقاً، ولا يستطيع طاقم الشبكة الموحدة تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين والتجار، خصوصاً إذا حدث اختراق أو أي خلل فني.
وشدد البيان على ضرورة إلزام جميع شركات وشبكات الصرافة بجميع فروعها والمنشآت الفردية بجميع المحافظات بعدم تصدير أي حوالة عبر أنظمتهم الخاصة أو شبكاتهم الخاصة سواء عبر فروعهم أو غيرها، إلا عبر الشبكات الموحدة لكي يتسهل للبنك المركزي مراقبة جميع الحوالات الصادرة والواردة، في إشارة لعجز البنك المركزي في عدن عن بسط سلطته النقدية والمصرفية على القطاع المصرفي في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
ودعا البيان إلى توقيف شبكات بنوك التمويل الأصغر وغيرها وإبقاء بنوك التمويل الأصغر كوسيط بين الشبكات الموحدة وشركات الصرافة لضمان أموال المواطنين والتجار والصرافين والمستثمرين وتشجيعها في الاتحاد مع بعضها وتحويلها إلى بنوك تجارية عملاقة والفصل بين عمل الصرافة والبنوك.
وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين، أشادت في بيان لها نشرته في الـ30 من أكتوبر الماضي، بإدارة البنك المركزي بصنعاء، واصفة إياها بأنها “قوية ونزيهة”، ومستشهدة بتمكن إدارة البنك في صنعاء، من منع المضاربة بالعملة.
وقال البيان إن ما ساعد من وصفهم بتجار الحروب للعب لعبتهم، في المضاربة بالعملة، هو “عدم وجود إدارة قوية نزيهة للبنك المركزي اليمني كما هو حاصل في البنك المركزي في صنعاء” واصفاً ما هو حاصل من فساد في بنك مركزي عدن، بأنه “متعمد من قبل عصابات وفاسدين لا يوجد أي مبرر لهم للدفاع عن أنفسهم حيال انهيار العملة”.
واتهم البيان البنك المركزي بعدن بالفساد، واستخدام النسخة السابقة من الجمعية كأداة للتغطية على فساده، و”ككباش فداء”.
وقالت نقابة الصرافين الجنوبيين، التي تعد كياناً يتبع المجلس الانتقالي، إن البنك المركزي بعدن، وعدة جهات وصفتها بالـ “هوامير” قاموا بعرقلة الصرافين ومضايقتهم من أجل ألَّا يُصرف لهم ترخيص تأسيس النقابة، مضيفاً أن الصرافين الذين استفادوا من عدم استقرار العملة بعدد الأصابع ممن يسعون إلى جمع الثروات واللعب بقوت المواطنين”، حسب قول البيان.
