الجديد برس:
شهدت العلاقات بين السعودية والإمارات العربية المتحدة توتراً غير مسبوق مؤخراً، بعد أن خرج صراع المصالح بين البلدين إلى العلن على مستوى دولي. وبينما كانت الدولتان تحاولان إخفاء هذا الصراع خلف الكواليس، انفجر فجأة على الساحة الدولية، حاملاً معه مخاطر جسيمة على استقرار مناطق نفوذهما في اليمن حيث قد يؤدي إلى إشعال صراع جديد بين القوات الموالية لهما في البلاد.
وتعود جذور هذا الصراع إلى التنافس الشديد بين السعودية والإمارات على النفوذ في اليمن، فمع تدخل كلتا الدولتين في الصراع الدائر هناك، سعت كل منهما إلى بسط سيطرتها على مناطق جغرافية استراتيجية وموارد طبيعية غنية.
وتجلى انفجار صراع المصالح بين السعودية والإمارات بشكل واضح في اتخاذ الإمارات خطوات أحادية الجانب، مثل إعلانها عن تحويل منطقة “الياسات” البحرية إلى منطقة محمية بحرية. ورفضت السعودية هذا الإعلان بشكل قاطع، معتبرة إياه انتهاكاً لاتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية المبرمة بين البلدين عام 1974.
خلاف سعودي إماراتي بشأن محمية بحرية
وقدمت المملكة العربية السعودية شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الإمارات بشأن إعلان أبوظبي لمنطقة “الياسات” منطقة بحرية محمية.
والشكوى عبارة عن مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 مارس 2024، وموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة.
وجاءت الشكوى السعودية للأمم المتحدة حول المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة لسنة ٢٠١٩ بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية.
وقالت السعودية في المذكرة، إن الإعلان الإماراتي لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني لهن وفقاً لما جاء في رسالة الرياض للأمم المتحدة.
وأكدت الرياض تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين فى العام 1974 الملزمة البلدين وفقاً للقانون الدولي ولذلك فإنها لا تعترف بأى إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات فى المنطقة قبالة الساحل السعودي بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب والقفاي.
وأوضحت السعودية: تكرر حكومة المملكة العربية السعودية دعوتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
واختتمت الرسالة: إن حكومة السعودية تعتبر هذه المذكرة وثيقة رسمية، وتطلب من الأمانة العامة تسجيلها ونشرها وتعميمها على كافة الأعضاء وفق الإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة.
