الجديد برس:
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، إلى عدم ربط الحل السياسي في اليمن بتسوية القضايا الأخرى في المنطقة، في إشارة الى الفيتو الأمريكي على مسار الحل في اليمن وربط ذلك بإيقاف الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية.
وقال غروندبرغ في إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية: “أعتقد بقوة أنه يتوجب علينا ضمان ألا يتم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى. يجب ألا نجازف بفرصة اليمن في تحقيق السلام وتحويلها إلى خسائر ثانوية”.
وأضاف المبعوث الأممي “إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها”.
وأشار غروندبروغ إلى أن الاتفاق في اليمن كان وشيكاً، وقال “في ديسمبر الماضي، اتخذت الأطراف خطوة هامة عندما أعربوا لي عن استعدادهم لتفعيل مجموعة من الالتزامات ضمن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، للأسف، تعثر الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بسبب الأحداث الإقليمية، والتي أدت إلى تعقيد مساحة الوساطة بشكل كبير”.
وعبر المبعوث الأممي عن أسفه لعدم توصل الأطراف إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين على ذمة الصراع كما حدث في شهر رمضان الماضي، وقال: “مع الأسف، لم تحمل هذه السنة مشاهد الاحتفال التي نتوق لها. لا يزال المحتجزون، الذين كنا نتطلع لإطلاق سراحهم في الوقت المناسب لقضاء عيد الفطر مع أحبائهم، قيد الاحتجاز، والطرق التي كنا نأمل أن يتم فتحها ما زالت مغلقة”.
وشدد غروندبرغ على ضرورة إعطاء الأولوية للسلام في اليمن بدون جعله مشروطاً بحل القضايا الأخرى، محذراً من ترك العملية السياسية في اليمن معلقة، داعياً إلى الحوار والتعاون تحت رعاية الأمم المتحدة لتجنب العواقب الكارثية.
وأكد الحاجة الماسة إلى وقف التصعيد الإقليمي ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد في اليمن. مكرراً الإشارة إلى مخاوف الأمين العام بشأن خطر التصعيد في المنطقة، كما شدد على ضرورة بذل الجهود لتعزيز العلاقات السلمية والمستقرة في المنطقة.
وأشار غروندبرغ إلى أن التحديات الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم محنة اليمن، حيث تهدد الإجراءات الأحادية الجانب بمزيد من تجزئة النظام الاقتصادي، مؤكداً على “الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة.
وقبيل السابع من أكتوبر بأيام، توصلت صنعاء والرياض إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب اليمن، وحل الملف الاقتصادي، بما فيه إعادة صرف مرتبات موظفي اليمن المنقطعة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، غير أن عملية “طوفان الأقصى” وما تلاها من حرب إسرائيلية على غزة، وبدء العمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، دفعت بالولايات المتحدة لعرقلة الاتفاق الذي تبنته الأمم المتحدة، واشتراط وقف العمليات اليمنية المساندة للمقاومة الفلسطينية للإعلان عن الاتفاق في اليمن والبدء بتنفيذه، وهو ما أشار إليه، ضمنياً، المبعوث الأممي في إحاطته أمس الإثنين لمجلس الأمن.
وفي 19 مارس 2024، كشفت مصادر خاصة لموقع “يمن إيكو” عن دور أمريكي أدى إلى تأجيل الإعلان الأممي عن خارطة طريق لإنهاء حرب اليمن، كانت تتضمن حلولاً سياسية واقتصادية شاملة، بما في ذلك إعادة تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين.
ووفقاً للمعلومات، كان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الحرب، بعد مفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية برعاية سلطنة عُمان.
وأكدت المصادر أن غروندبرغ كان سيتوجه إلى صنعاء برفقة وفد عمُاني لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، إلا أنه واجه ضغوطاً أمريكية أجبرته على العودة إلى عمُان.
وعلى الرغم من استكمال كل الترتيبات من قبل الطرفين، إلا أن إعلان الاتفاق تأجل بسبب شروط أمريكية مرتبطة بوقف هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وأكد مصدر سياسي على صلة بالمفاوضات أن الاتفاق كان جاهزاً للإعلان في مطلع أكتوبر الماضي، وكان ينتظر فقط رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن الأحداث اللاحقة، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على غزة وبدء هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية، أدت إلى ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على السعودية لمنع إعلان خارطة الطريق، مشيرة إلى أن وقف الهجمات في البحر الأحمر شرطٌ أساسي.
وتُظهر هذه المعلومات عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الأممية الرامية لإنهاء حرب اليمن، وذلك بسبب ربطها ملف السلام في اليمن بوقف هجمات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.
