الجديد برس:
كشف صحافي اقتصادي حجم الفساد الذي تمارسه الهيئات الأممية العاملة في اليمن، من خلال المبالغ التي صرفتها من مخصصات دعم خطط الاستجابة الإنسانية، خلال الفترة من 2015 إلى 2023م.
وقال الصحافي الاقتصادي نبيل الشرعبي، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن إجمالي المبالغ التي صرفتها هيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من التعهدات المسلَّمة لدعم خطط الاستجابة الإنسانية باليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2023 بلغ 2,4 مليار دولار، في باب لم يتم الإبلاغ عنه، كما ورد في تقارير مكتب الشؤون الإنسانية باليمن الأوتشا، وكما يلي:
عام 2023 مبلغ 50.878.609 دولارات
عام 2022 مبلغ 214.007.665 دولاراً
عام 2021 مبلغ 241.795.031 دولار
عام 2020 مبلغ 336.298.073 دولار
عام 2019 مبلغ 671.571.345 دولاراً
عام 2018 مبلغ 387.574.230 دولاراً
عام 2017 مبلغ 302.315.490 دولاراً
عام 2016 مبلغ 210.889.400 دولار
عام 2015 مبلغ 198.658.965 دولاراً
الإجمالي: 2.403.039.390 دولاراً
وأوضح الشرعبي أن الهيئات الأممية العاملة في اليمن لم تعلن هذه المبالغ ضمن تبويبات أنشطتها ولا ضمن الاحتياجات المطلوبة، وجاء في تقارير الأوتشا أنه تم صرفها كما هو أعلاه وضمن باب ”لم يبلغ عنه”- حرفياً- وفي خانة الإنفاق يذكر أنه تم الصرف 100 بالمائة، حسب الشرعبي.
وأشار الشرعبي إلى أن مكتب الأوتشا ذكر في إيضاح نشره عام 2019 أن هذا الباب- أي ”لم يبلغ عنه”- هو خاص بجانب من الأموال التي يستلمها مكتب المبعوث الأممي في جنيف ثم لا يُعلم أين تذهب.
وأضاف: “الجانب الأخر من هذه الأموال رغم تأكيد مكتب الأوتشا استلامها، لكنه لم يوضح أين وكيف صرفت، واكتفى بوضع توصيف “لم يبلغ عنها” ولكن تم صرفها 100 بالمائة”، مؤكداً أن “هذا الباب ليس له أي صلة بمجالات عمل هيئات الأمم المتحدة باليمن إطلاقاً، مثل التغذية والصحة واللاجئين والتعليم، وحتى نفقات اتصالات وخدمات اللوجستيك للهيئات”.
وتابع: “هذا فساد يجب على الأمم المتحدة الكشف عنه قبل التسويق لضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2024م”.
وأكد الشرعبي أن وبدون الكشف عن هذا الفساد “فلا داعي لاستغلال الحاجة الإنسانية في اليمن لاستجداء العالم التبرع ومن ثم العبث والفساد بهذه التبرعات”.
