الجديد برس:
دعت منظمة حقوقية، وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي إلى فتح تحقيق عاجل في المواطن وفاة كامل طالب وولده في سجن قوات الأمن بسيئون.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، إن “على وزارة الداخلية اليمنية والسلطات الأمنية في محافظة حضرموت الشروع فوراً بإجراء تحقيق سريع وشامل في مقتل المواطن اليمني “كامل علي طالب” 54 عاما، وابنه” عبد الله كامل طالب” 26 عاما، اللذان توفيا بعد سنة وتسعة أشهر من اعتقالهم تعسفياً وإخفاءهم قسراً من قبل مدير أمن الوادي والصحراء “عبد الله سالمين بن حبيش الصيعري” ووقف كافة المشتبه بهم في هذه القضية، وغيرها من قضايا الإخفاء القسري في محافظة حضرموت، والتوجيه للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل، حيث تشكل جرائم الاخفاء القسري والتعذيب تهديدا للأمن الفردي والاجتماعي على حد سواء، وعلى الحكومة مطالبة القضاء بمراقبة سلوك أفراد أجهزة الأمن التابعة لها”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها منظمة “سام” من أقارب الضحايا، إنه “بتاريخ 20 يوليو 2022، داهمت قوة كبيرة تابعة لمدير أمن الوادي والصحراء (عبدالله بن حبيش) المنطقة التي يقع فيها منزل الضحية (كامل علي محمد بن طالب الكثيري)، وقامت بإطلاق النار من طرف واحد، وروعّت أهل المنطقة قبل اقتحام المنزل، وإطلاق النار داخله، دون مراعاة لحرمة السكن والأطفال والنساء، واعتقلت كامل و ابنه القاصر وآخرين وجميع من في المنزل ، وبعد ساعة أطلقت سراح الجميع عدا (كامل وابنه القاصر) الذين تم اقتيادهم لإدارة الأمن، بحجة انهم سوف يأخذون أقوالهم “.
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة “ما حدث مع بن طالب جريمة مروعة يجب أن لا تمر دون عقاب، خاصة وان هذه الجريمة ليست الأولى التي تمارس في حق أبناء المنطقة حيث كانت منظمة سام قد أصدرت عددا من التقارير حول عمليات اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري، وتصفية المعتقلين في السجون على يد قوات الأمن، ما يجعل فتح تحقيق شامل أمرا في غاية الأهمية لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة الجناة أمام القضاء”.
وفي تفاصيل الجريمة التي سردها أحد أقارب الضحايا:”خلال سنة وتسعة اشهر أخفي مكان اعتقال كامل طالب الكثيري وولده، ومنع أهلهم من الاتصال بهم والاطمئنان على صحتهم، حتى وصلهم خبر قبل شهرين من أحد العاملين في إدارة الأمن نفسها، أكد لنا بأن (كامل وابنه عبد الله) قُتلوا عصر يوم الاعتقال أي قبل سنة و9 أشهر من تاريخ اليوم”.
تتبعت “سام” أسباب الاختطاف الذي تعرض له الضحية “كامل بن طالب الكثيري، وولده عبدالله”، فأفاد لها أحد أبناء القبيلة “بأن تلك القوات ادعت بأن هناك قضية اختطاف ابن أحد التجار، لكن بعد فترة تبين زيف هذا الادعاء، حيث انتهت هذه القضية رسمياً، وقد سبق أن تم تقديمه للعدالة، وصدر حكما ببراءته، وحرصت قبيلته على الاستجابة لهم، ودائماً ما كان يقول من له حق عندي سواء كان مواطنا أو دولة أنا مستعد لإيفاء ذلك الحق”.
وقال أحد أقارب الضحية “طالبنا النيابة بتشريح الجثة عبر طبيب التشريح، وقد ذهبنا مع النيابة العامة لمشاهدة الجثة، للأسف صدمنا جميعاً عندما شاهدنا الجثتين حيث كانتا بحالة سيئة جداً، لم نستطع التعرف عليهم من شدة سوء حالة الجثث التي أصبحت سوداء ومتحللة وملتصقة بثيابها مع البطانية التي كانوا محاطين بها، الملامح مختفية تماما، ويظهر على الجثث سوء التعامل معها وعلامات تهشيم الوجه. بعد عام ونصف، لن تجد إلا جثث شبيهة بـ المحنطة، لأن السوائل تبخرت وأصبحت الجثث مثل المومياء، مروع جداً”.
وأفاد أحد المطلعين على القضية بأن “الجثتين تم إحضارها الى مستشفى سيئون المركزي، أيام محافظ حضرموت السابق، عضو مجلس الرئاسة الحالي فرج البحسني، يعني قبل عامين، من قبل الأمن العام بالمحافظة، وسط تكتم شديد، وتحذير القائم على الثلاجة من التحدث في الموضوع أو الإدلاء بأي تصريح لأي جهة كانت، تم إدخالهم من قبل رجال الأمن القومي رفقة قائد الأمن العام”.
وأضاف أن “الجثة تعرضت للضرب والسحل وعليها آثار ذلك. ولأن الأب والابن من قبيلة لها ثقلها وكونهم لهم سند قبلي قوي لم يتم التخلص منهما، أما لو كانا من طبقات أخرى كان سيكون من السهل التخلص منهما”.
وعلمت “سام” من أحد أقارب الضحايا أن “مدير الأمن يسعى لإبعاد مسؤوليته عن جريمة الإخفاء القسري للضحايا والتسبب في وفاتهم تحت التعذيب، من خلال محاولة التبرير لأقارب الضحايا شفهيا، أنه بعدما اعتقل الضحايا تعسفاً، أتى إليه مدير الأمن القومي، في وادي حضرموت المدعو “فيصل باجري” وأخذهما إلى معتقل الريان بالمكلا، وتمت تصفيتهم في الريان.
وأشارت المنظمة إلى أنها لم تتحقق من صحة هذه المعلومات، حيث يؤكد أقارب الضحايا أن المعلومات التي حصلوا عليها، تفيد أن مدير الأمن اعتقلهم وأرسلهم من سيئون لمطار الريان، وبعد وفاتهم في الريان، أعادوا إرسال الجثتين إلى مستشفى سيئون المركزي.
وذكرت المنظمة أنها أرسلت عدداً من الأسئلة، ورسالة رسمية موحدة إلى كل من مدير مكتب وزير الداخلية، مدير أمن الصحراء والوادي حول ملابسات القضية وخلفياتها والسند القانوني الذي استند إليه، في الاعتقال التعسفي، ولماذا تم الاخفاء القسري لجثتي الضحايا طوال هذه المدة، لم نتلق أي رد رسمي من الجهتين، سوى رد مقتضب من مدير الأمن عبر الواتس بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٤ ما نصه (القضية عند وزير الداخلية ونخاطب جهات رسمية، واي استفسار سيكون عبر القضاء ونرد عليه بطريقه رسمية).
ودعت منظمة “سام”، الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لاتخاذ خطوات سريعة وفاعلة في قضية اختطاف وقتل المواطنان “كامل علي طالب”، وابنه القاصر “عبد الله كامل طالب”، والتحفظ على كل من ثبت تورطه في واقعتي الإخفاء القسري والتعذيب الذي أفضى إلى موت الضحايا، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة العادلة نظير الجرائم الخطيرة والمروعة.
كما دعت المنظمة الحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في وقائع التعذيب والإخفاء القسري المسجلة خلال السنوات الماضية.
