الجديد برس : عربي برس
– كما كان متفقاً عليه منذ الأيام الأولى للعدوان السعودي على اليمن، فإن مقدرات هذا البلد تكمن فيها كل المطامع، ومن أجل ذلك، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً على تقاسم القطاعات الاقتصادية في اليمن لإعادة تأهيلها، كما ادعت، بين السعودية والإمارات وقطر والكويت، في وقت تعمل فيه الرياض على عقد مؤتمر لإعادة الإعمار للتهرب من حق اليمن في الحصول على تعويض كامل عن أضرار الحرب وفقاً للقانون الدولي.
هذا التحرك، وبحسب وسائل إعلامية ليس بجديد، فمنذ أشهر، يعقد مسؤولون سعوديون لقاءات بآخرين يمنيين لتحريك ملف إعادة الإعمار، في وقت قُدّرت فيه الأضرار المباشرة وغير المباشرة من استهداف البنية التحتية اليمنية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بنحو 100 مليار دولار، وقدمت الحكومة اليمنية المستقيلة دراسة مقترحات للرياض بشأن مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام سعودية نهاية العام الماضي، ومن بين هذه المقترحات، إدراج عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار على جدول أعمال قادة دول الخليج، ومن أجل أن تحقق الرياض غايتها في التهرب من موضوع إعادة الإعمار، تتابع الوسائل الإعلامية بالقول، إن السعودية حاولت إشراك المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك والصندوق الدوليان في هذه العملية، فحشدت لذلك المنظمات والمؤسسات الدولية للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي دعت إليه من طرف واحد، إلا أن دعواتها قوبلت بتجاهل البنك الدولي وصندوق النقد اللذين لم يعترفا بشرعية عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح. كذلك، أبدت رئيسة البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة هيلين كلارك مطلع شباط الماضي استعداد البرنامج للمساعدة في إعداد الدراسات والتصورات اللازمة لعملية إعادة الإعمار والعمل مع بقية الأجهزة والوكالات الدولية لتنسيق وإسئناف المشاريع وزيادة الدعم الدولي لليمن في حال انتهاء الحرب وعودة السلام.
وفي ظل تواصل الغارات الجوية من قبل التحالف على البنية التحتية، لم يتمكن عدد من اللجان الحكومية حصر الأضرار التي شُكلت من كل وزارة عن مجالها، وخصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية والقوات الموالية لـ”التحالف” والمناطق الحدودية التي أعلنها التحالف مناطق عسكرية ودُمرت كلياً.. تختم تلك الوسائل.
