الجديد برس:
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الحصار والعقوبات لن ينجحا في وقف نمو قطاع النفط والغاز الفنزويلي، وأن فنزويلا ستصبح في غضون 7 سنوات أكبر منتج للطاقة في العالم.
يأتي كلام مادورو على خلفية إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أن صلاحية الترخيص العام الذي يسمح لفنزويلا بتصدير النفط أو الغاز ينتهي الخميس (انتهى أمس الأول الموافق 18 أبريل)، بزعم عدم تطبيق فنزويلا الإلتزامات المتعلقة بالانتخابات، والتي نصت عليها اتفاقية خارطة الطريق الانتخابية التي وقعها ممثلو مادورو والمعارضة في أكتوبر 2023.
ودان مادورو المافيا التي تسعى إلى “التحالف مع الأعداء التاريخيين للوطن لضرب فنزويلا اقتصادياً وإعادتها إلى أسوأ الأوقات في بداية الحرب الاقتصادية”.
وقال مادورو إن صناعة النفط في فنزويلا اليوم تنمو بجهودها الخاصة وبشجاعتها بطريقة مستدامة ومكتفية ذاتياً، مضيفاً: “نحن نعمل على زيادة القدرة على التخطيط والقدرة التشغيلية والتكنولوجية والقدرة المالية”.
وأكد مادورو أنه “لن يكون هناك حصار أو عقوبات أو تراخيص من شأنها أن توقف نمو قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات الفنزويلية”، معتبراً أن الولايات المتحدة نفذت تهديدها، وأن الابتزاز هو الشيء الوحيد الذي يعرفون كيف ينفذون من خلاله أكاذيبهم”.
وأعلن مادورو أنه في إطار مكافحة الحصار، سيتم في أبريل الجاري توقيع 20 عقد تحالف استراتيجي مع 20 مستثمراً جديداً جميعهم دوليون، سيعملون على إنتاج النفط والغاز في فنزويلا، موضحاً: “لسنا بحاجة إلى ترخيص استعماري من الأمريكيين. سوف ننمو بالاعتماد على أنفسنا”.
وقال مادورو متوجهاً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن: “إنكم تلحقون بأنفسكم ضرراً مضاعفاً، لأن فنزويلا ستستمر في طريقها، ولن يوقفنا أحد في الاستقرار الاقتصادي، وفي النمو الاقتصادي، وفي انتعاش دولة الرفاهية، وفي تنمية بلدنا.. بجهودنا الخاصة، لن يتمكن أحد من إيقافنا”.
وأكد الرئيس الفنزويلي أن “الشيء الوحيد الذي فعلته الولايات المتحدة هو إصدار الترخيص رقم 44 لأنشطة النفط والغاز. وقد قاموا بإيقافه بعد 24 ساعة لأنه كان عديم الفائدة، وأصبح قمامة للبلاد. هذه هي الحقيقة”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً نفطياً على فنزويلا في العام 2019، وتزامن هذا الإجراء، وهو جزء من مجموعة من العقوبات، مع اللحظة الأكثر حدة في الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، منح البيت الأبيض تراخيص محددة لبعض الشركات للعمل في البلاد، ومنها شركة “شيفرون” العملاقة. وفي أكتوبر 2023، رفع الحظر جزئياً.
وقال رئيس شركة النفط الفنزويلية ووزير النفط بيدرو تيليشيا: “نحن جاهزون ومستعدون لمواصلة التقدم مع جميع الشركات متعددة الجنسيات التي ترغب في القدوم”.
