الجديد برس:
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية، أمس الجمعة، خفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني بسبب مخاطر متزايدة مع نظرة مستقبلية سلبية، عقب الضربة الإيرانية ليلة السبت الماضي.
وقالت الوكالة في بيان، “نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لـ”إسرائيل” إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي”.
وأضافت أن ارتفاع حدة المواجهة مع إيران في الآونة الأخيرة يفاقم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالفعل على “إسرائيل”.
وأكد المحاسب العام في وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ياهلي روتنبرج، أن خفض وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل مرتبط بالهجوم الصاروخي الإيراني.
ويأتي ذلك في إطار تأكّل الاقتصاد الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي كشف تهاوي مقولة مناعة الاقتصاد الإسرائيلي أمام التأثر بالحروب، في ظل استمرار قوات صنعاء في استهداف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي، وارتفاع نفقات حكومة الاحتلال، وانخفاض الواردات، وتراجع الصادرات، وإقفال المصانع، وانهيار قطاع السياحة الداخلية والخارجية.
وقد تظهر ذلك الانكماش الاقتصادي في العديد من المحطات ومنها التراجع المستمر لقيمة “الشيكل”، وخفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال في وكالة “موديز” الأمريكية، وتحدثت عنه بالتفصيل تقارير اقتصادية في الإعلام الإسرائيلي.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في نهاية العام 2023، حدث انخفاض حاد وغير متوقع في النشاط الاقتصادي في “إسرائيل”، مع انخفاضٍ سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقل من التوقعات بانخفاض قدره 20.7%.
وتسلط البيانات المحدثة التي قدمها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الضوء على التأثير الأضخم والأكثر مما هو متوقع للحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، كان مراسل الشؤون الاقتصادية في موقع “والا” الإسرائيلي، يهودا شاروني، قد صرح أن “إسرائيل” أصبحت منبوذة في الاقتصاد الدولي، معتبراً أن “الأسوأ من ذلك كله هو أن المعاملة المهينة تأتي أيضاً من الولايات المتحدة”.
واعترف محافظ البنك المركزي في “إسرائيل”، أمير يارون، في مقابلة أجراها معه شاروني، بأن “إسرائيل” لم تعد جاذبة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
