الجديد برس:
وصفت جمعية البنوك اليمنية قرار البنك المركزي في عدن بشأن نقل مقار البنوك الرئيسية من صنعاء بالتعسفي، مؤكدةً عدم وجود أي مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وأن البنوك تختار مواقع مراكزها بناء على عوامل السوق والعرض والطلب وحجم العملاء.
وأكد رئيس الجمعية محمود ناجي في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد، مشيراً إلى تنازع بين البنكين المركزيين (في عدن وصنعاء) على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية.
وقال ناجي إن “الجميع يعلم أن البنوك ما هي إلا شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقاً لعوامل السوق، أي العرض والطلب، فهي تتبع حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، وتختار الموقع الذي يحقق الطلب الأكثر على خدماتها، وهو الذي يقع فيه النشاط الاقتصادي الأكثر، ويقع فيه العدد الأكبر من مراكز الشركات المتعاملة معها”.
وبحسب ناجي فإنه في حالة السوق اليمنية تقع مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، والعملاء الرئيسيون للبنوك) في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، مؤكداً أن ارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور، يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك.
وأضاف رئيس جمعية البنوك اليمنية أن “القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعاً معيناً لمراكز البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك”.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، الدكتور محمد حسين حلبوب، أكد في وقت سابق، أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، قرار عجزت عن تنفيذه الإدارات السابقة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تنفيذ ذلك القرار.
وقال الدكتور حلبوب، أستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (فيسبوك)، إن الإدارة الحالية للبنك ستواجه عقبات كثيرة لتنفيذ قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، أبرزها أن (الحوثي) لن يسمح لأي بنك بأن يقوم بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات ( IT )، من صنعاء إلى عدن، وصعوبة النقل فنياً، وصعوبة انتقال موظفي الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن، واستحالة نقل (أسواق البنوك) من صنعاء، حيث لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء إلى عدن.
وخلص حلبوب إلى أنه “يجب عدم دفن الرؤوس في التراب، ويجب الاعتراف بأن (العقبة الأكبر) التي منعت (هزيمة الحوثي) عسكرياً أو (خنقه اقتصادياً) أو حتى (الضغط عليه بشدة) هي أن لديه حاضنة شعبية كبيرة. كما أن المجتمع الدولي يتعامل معه كجزء من الحل وليس كجزء من المشكلة”.
