الجديد برس:
فجرت مصادر إعلامية جنوبية مفاجأة مدوية، بكشفها عن هوية وكيل شركة “سبيس إكس” الأمريكية لتوفير خدمة الاتصال الفضائي بالإنترنت في اليمن عبر نظام “ستارلينك”.
جاء بين أبرز المصادر، السياسي والإعلامي الجنوبي صالح الحنشي، الذي أكد أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي هو وكيل “ستارلينك” في اليمن.
وقال الحنشي في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”: “أخيراً أصبح في اليمن وكيلاً لخدمة (ستارلينك) النت عبر الأقمار الصناعية”.
وأضاف: “وكيلنا في اليمن مش أي وكيل، د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة هو الوكيل لشركة ستارلينك في اليمن، ووكيل لشركة سمنز الألمانية”.
وتابع: “هذا يدفعني للعودة لمرحلة الرئيس سالمين ولنموذج الدولة الذي صنعه الجنوبيون”.
بدورهم علق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيدهم إن “هذا ليس مستغرباً على واحداً من رموز نظام علي عبدالله صالح”، مشيرين إلى شرعنة صالح فرض قادته على الشركات الأجنبية، وكلاء لها في اليمن.
والخميس الماضي، أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية بأن شركة “ستارلينك” (Starlink) التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، تقترب من توقيع اتفاق مع حكومة عدن يقضي بتزويد مناطق التحالف شرق وجنوب اليمن بالإنترنت الفضائي.
ونقلت الوكالة عن مسؤول يمني في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، قالت إنه طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الترخيص، رغم أن الأمر قد يستغرق شهراً آخر حتى اكتماله”.
وأضاف: “إذا نجحت الصفقة، سينضم اليمن إلى دول مثل إسرائيل والأردن التي هي من بين عدد قليل جداً من الدول التي وافقت على استخدام “ستارلينك” في الشرق الأوسط”.
وأشارت الوكالة إلى أن من أسمتها “جماعة الحوثي تحكم معظم أنحاء البلاد التي تدير أيضاً شبكات اتصالات في المناطق التي تسيطر عليها. لكن محطات “ستارلينك” تعمل من خلال الاتصال بأكبر شبكة من الأقمار الصناعية الخاصة في العالم، لذلك لن تحتاج إلى إذن من حكومة الحوثيين”، حسب قولها.
ولم توضح الوكالة تفاصيل أكبر حول الاتفاق المرتقب، لكن توقيته يشير إلى أنه ضمن حراك أمريكي واسع عسكرياً ودبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً يهدف للضغط على حكومة صنعاء لوقف العمليات البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ولم تقتصر خدمات شركة “ستارلينك” على توفير الإنترنت بأسعار مخفضة بل تشكل خدماتها تقديم معلومات استخباراتية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
يُشار إلى أن المشروع الأمريكي الجديد يحمل استهداف اقتصادي وعسكري لليمن، لا سيما وأنه يأتي مع فشل شركات أخرى بينها إماراتية وإسرائيلية بتشغيل قطاع الاتصالات والإنترنت.
