الجديد برس:
أكد معهد الشرق الأوسط الأمريكي، أن الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على “إسرائيل”، قد كبّد الأخيرة خسائر اقتصادية مباشرة.
وذكر المعهد الأمريكي في تقرير، أن “الحصار الفعلي في البحر الأحمر أضر بالاقتصاد الإسرائيلي، وقد عانى ميناء إيلات، الذي يتعامل بشكل رئيسي مع واردات السيارات وصادرات سماد البوتاسيوم إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحده من خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 3 مليارات دولار”.
وأضاف التقرير الذي كتبه موشيه تيرديمان، المؤسس المشارك ومدير معهد دراسات الأمن البيئي والرفاهية الإسرائيلي، أنه “في 7 فبراير الماضي في جلسة استماع في الكنيست حول الآثار الاقتصادية للحصار الحوثي، دعا الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، الحكومة الإسرائيلية إلى تعبئة ودفع رواتب موظفي الميناء”.
وبحسب التقرير فإن “إسرائيل تواجه تحدياً طويل المدى يعتمد على مدى الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وهو تعطيل سلاسل التوريد، حيث تمر جميع التجارة البحرية الإسرائيلية عبر موانئ حيفا وأشدود على البحر الأبيض المتوسط، وشركات الشحن التي تختار تجنب البحر الأحمر وقناة السويس تبحر الآن حول أفريقيا، وهو ما يعني مسافة إضافية تبلغ 8000 ميل بحري، وتستغرق الواردات والصادرات الإسرائيلية ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع إضافية للوصول، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل من حوالي 2000 دولار إلى 2500 إلى 3000 دولار للحاوية الواحدة”.
وأضاف أنه “يرتبط بهذه التحديات خطر فرض عقوبات صامتة على إسرائيل، فالمزيد والمزيد من خطوط الشحن الدولية، بما في ذلك شركة (كوسكو) الصينية وشركة (إيفرغرين) التايوانية، تتوقف أو توقف مؤقتاً نقل البضائع إلى إسرائيل أو قبول البضائع الإسرائيلية، وعلاوة على ذلك، يطلب أفراد طواقم السفن من مديريهم الامتناع عن الإبحار في البحر الأحمر أو التوقف في إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية المتوقعة”.
وتابع التقرير أن “بعض شركات الشحن الأجنبية اختارت تفريغ بضائعها المتجهة إلى إسرائيل في ميناء بيرايوس باليونان، حيث تنقلها شركة لها علاقة بإسرائيل لبقية الطريق”.
