الأخبار المحلية

الحوثي يرد على نائب مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: سننتزع حقنا بكل إقتدار

الجديد برس:

رد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، على نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، ورد مندوب روسيا عليه خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس بشأن اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بمنصة (إكس): “المعاناة في اليمن سببها العدوان الأمريكي السعودي البريطاني الاماراتي وأدواته في كل المجالات”.

وأضاف الحوثي: “ما قيل في مجلس الأمن دليل كاف على ذلك”.

وتابع الحوثي قائلاً: “وسنرسم بثبات شعبنا نهاية لمعاناة اليمنيين أو يعني الجميع في المنطقة وغيرها بإذنه تعالى”.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أن “الشعب سينتزع حقه بكل إقتدار”.

وختم الحوثي تغريدته بالقول: “بلا أسف لصخبهم فلن تعدم الخرقاء عذر”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أدان خلال الجلسة التي عُقدت مساء الإثنين، الغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن، مؤكداً أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر ولا تؤدي إلا إلى تفاقم تصاعد التوترات في البحر الأحمر.

وسخر نيبينزيا من الفشل الأمريكي في البحر الأحمر واعتبره دليلاً على أن استخدام القوة ضد اليمن لن يضع الوضع في البحر الأحمر على المسار الصحيح.

وفي إشارة إلى الضغوط الأمريكية المعرقلة لإنجاز اتفاق السلام في اليمن، قال المندوب الروسي: “من المؤسف للغاية أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، مع المشاركة غير البناءة دائماً للقوى من خارج المنطقة، تعيق عملية التسوية السياسية في اليمن، التي كانت تتمتع بديناميكيات جيدة في وقت ما. فالهدوء النسبي على الأرض هش للغاية، كما أن التصعيد الإقليمي المستمر يزيد من المخاطر، خاصة في سياق الغياب الرسمي لهدنة داخلية في اليمن”.

وأوضح المندوب الروسي أن على المجتمع الدولي تهيئة الظروف المواتية لإتمام عملية السلام الشاملة، مبيناً أن مفتاح التسوية في عملية التفاوض السياسي والدبلوماسي يكمن في مشاركة جميع الأطراف اليمنية واللاعبين الإقليميين البارزين بوساطة ماهرة ومحايدة من الأمم المتحدة، حسب تعبيره.

وأكد المندوب الروسي دعم بلاده من جديد للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن بالرغم من أن الاتفاق على “خارطة الطريق” الشاملة لا يزال متوقفاً، مشدداً على ضرورة البحث عن نقاط اتصال محتملة والعمل عليها، مما يزيد الثقة بين طرفي الاتفاق.

كما أكد المندوب الروسي أن بلاده ومن خلال الحفاظ على اتصالات وثيقة وموثوقة مع جميع أطراف النزاع في اليمن، تبذل كل ما في وسعها لتسهيل جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص، لافتة إلى أنها تقوم بإعداد الأطراف اليمنية بطريقة بناءة وضبط النفس وضرورة التفاوض.

وأوضح المندوب الروسي أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي، في 6 مايو، عن بدء عملية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدخل الشرق الأوسط في جولة جديدة مما أسماها “دوامة التصعيد” في المنطقة، مشيراً إلى أن “معرفة الموقف المبدئي للحوثيين الذين يدينون الإجراءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، سيؤثر على الوضع في المياه المتاخمة لليمن”.

المندوب الروسي أدان الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، وأكد أنها تزيد التصعيد العسكري في المنطقة، قائلاً: “أصبح الوضع الصعب بالفعل أكثر تعقيداً بسبب الهجمات العدوانية غير المبررة التي شنها التحالف الغربي على أراضي اليمن السيادية، والتي تم تنفيذها في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. إن مثل هذه التصرفات، فضلاً عن العسكرة المستمرة للمياه القريبة من اليمن بشكل عام، لا تساعد على الأقل في ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، بل تزيد من حدة التصعيد”.

وأضاف المندوب الروسي “كما أن محاولات تبرير هذا العدوان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 أو بالإشارة إلى حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن الدفاع عنها”.

وأكد أن وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هو الضمان لوقف التصعيد في البحر الأحمر، الذي لا يمكن وقفه بالقوة ضد اليمن، حيث قال: “إن التجربة الكارثية للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة تثبت بوضوح أن الوضع في البحر الأحمر لا يمكن تصحيحه بالقوة ضد اليمن”، وأنه لتصحيح ذلك الوضع “يلزم اتباع نهج متكامل يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الإقليمية”، كما أكد “أن من شأن إنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية أن يساعد كثيراً في هذا الصدد، الأمر الذي سيفيد العديد من أزمات الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في اليمن”.

وأشار المندوب الروسي إلى أن رغبة عدد من الدول الغربية في استخدام الأزمة في اليمن لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية الأنانية مخيبة للآمال للغاية، وأضاف: “نحن ندين التفسير الخاطئ لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشأن اليمن، بما في ذلك العقوبات”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد نظام تفتيش خاص للسفن في المياه الدولية في السياق اليمني، ومثل هذه التصرفات تنتهك قرارات المجلس ذات الصلة بهذا البلد. أما بالنسبة لزملائنا الأمريكيين، فإنهم بمثل هذه الإجراءات لا يؤدون إلا إلى تعزيز سمعتهم كلاعبين عديمي المبادئ على الإطلاق ومستعدين للدوس بسهولة على القانون الدولي إذا منعهم من تحقيق الربح أو تنفيذ أجندتهم الجيوسياسية الأنانية الضيقة”.

أمريكا وبريطانيا تعرقلان إعلان خارطة طريق السلام في اليمن

وكان نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي روبرت وود، قال إن اتفاق السلام في اليمن أصبح بعيد المنال بسبب العمليات البحرية التي تنفذها قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

وأضاف وود أن تلك الهجمات هي السبب في إلغاء المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني وعرقلة دخول الغذاء والإمدادات، في اعتراف صريح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعرقل إعلان خارطة الطريق في اليمن بضغطها على السعودية والمبعوث الأممي، رغم أن الأطراف كانت على وشك إعلانها، ويتماهى مع ذلك موقف بريطانيا، حيث قالت مندوبتها في مجلس الأمن، باربرا وودوارد، إنه لا يمكن تأمين اتفاق السلام بدون أن يوقف الحوثيون هجماتهم البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية.

الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، قال في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن اليمن: “على الرغم من استمرار الهدنة، فإن الحقيقة المحزنة اليوم هي أن هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والبحرية في البحر الأحمر جعلت التقدم المستمر نحو سلام مستدام بعيد المنال، وتدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني”.

كما اعترف نائب المندوبة الأمريكية ضمنياً بأن بلاده هي التي أوقفت المساعدات الإنسانية لليمن، واشترطت وقف الهجمات البحرية اليمنية ضد السفن الإسرائيلية مقابل عودة المساعدات الإنسانية، حيث قال: “نتيجة لهجمات الحوثيين التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير التسليم، يكافح اليمنيون لشراء السلع والمواد الغذائية والأساسيات في الأسواق”، مضيفاً: “وعلى الرغم من المستوى الهائل من الاحتياجات، لا توجد موارد كافية لدعم الاستجابة الإنسانية.

وباعتبارها الجهة المانحة الرائدة في العالم للمساعدات الإنسانية لليمن، تدعو الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للتخفيف من الأزمة الإنسانية الأليمة في اليمن”، مؤكداً: “لتوفير الإغاثة للشعب اليمني والسماح بدخول الغذاء والإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، يجب على الحوثيين وقف هجماتهم على الشحن الدولي، بما يتوافق مع القرار 2722”.

ويؤكد ذلك ما كشفته نهاية نوفمبر الماضي، معلوماتٍ أن ممثلي برنامج الغذاء أكدوا بشكل صريح خلال اجتماعاتهم مع حكومة صنعاء أن البرنامج لا يستطيع استئناف توزيع مساعداته بدون موافقة الولايات المتحدة، وأن الضغوط الأمريكية لوقف المساعدات تتعلق بشكل مباشر بموقف حكومة صنعاء من الصراع في فلسطين، وتحركاتها العسكرية ضد “إسرائيل”.

وفي العاشر من ديسمبر قال المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لحكومة صنعاء إن: “قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني”.

كما أكد روبرت وود عرقلة بلاده إنجاز أي اتفاق للسلام في اليمن في ختام حديثه أمام مجلس الأمن، بقوله: “من الواضح تماماً أن الحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر، وبشكل متزايد الآن في المحيط الهندي، تجعل الفوائد المحتملة للحل السياسي بين الأطراف اليمنية معرضة للخطر”.

من جهتها، المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، باربرا وودوارد، قالت في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال جلسته بشأن اليمن، يوم الإثنين: “لا يمكننا أن نتردد في دعمنا لليمن، ودعمنا لسلام شامل ومستدام، ويجب أن نبقى موحدين خلف جهود المبعوث الخاص لتأمين هذا السلام من خلال وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، ولذلك ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات والحفاظ على مساحة للمفاوضات، بموجب خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، لضمان السلام والازدهار الدائمين للشعب اليمني”.

واستدركت قائلةً: “فيما يتعلق بالشحن، تدين المملكة المتحدة تهديدات الحوثيين الأخيرة بتوسيع هجماتهم على الشحن البحري إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط”، مؤكدةً أن “التصعيد المستمر للهجمات البحرية يقوض أمن واستقرار اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. ولا يمكننا تأمين اتفاق سلام مستدام بدون بيئة أمنية مواتية. لذا نكرر دعواتنا للحوثيين لاحترام حرية الملاحة ووقف هجماتهم المتهورة على الشحن البحري”، وهو ما يتوافق حد التماهي مع الموقف الأمريكي الذي يربط الهجمات البحرية اليمنية على السفن الإسرائيلية بالوضع الإنساني والاتفاق السياسي في اليمن.

وأضافت: “كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد السفن التي دخلت الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بدون إبلاغ آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. منذ أكتوبر 2023، يمكن أن تعادل الانتهاكات المبلغ عنها دخول ما يصل إلى 500 حمولة شاحنة من المواد غير الخاضعة للتفتيش إلى الحديدة”، فيما يبدو أنه تلميح بفرض حصار اقتصادي جديد على المحافظات الواقعة في نطاق حكومة صنعاء، وهو في سياق الضغط باتجاه وقف الهجمات البحرية التي تنفذها قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، والذي تشترط صنعاء لوقفها أن يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن القتل العبثي لأبناء غزة، بنفس الحجة التي اتخذها التحالف السعودي منذ 2015 المتمثلة في تهريب الأسلحة إلى اليمن خصوصاً أن باربرا دعت في كلمتها إلى تفعيل آلية تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة لمنع تهريب الأسلحة، وما يؤكد ذلك أن آلية التفتيش لم تتوقف أصلاً كما زعمت.