الجديد برس:
رأت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تواجه اختباراً واقعياً مع وصول برنامجه “رؤية 2030” إلى منتصف الطريق، مشيرةً إلى أن تداعيات ذلك قد تطال المشاريع المحلية.
وربطت الصحيفة تقليص مشروع تطوير “ذا لاين”، بإعادة الرياض النظر في أولوياتها، وفي أفضل السبل تمويل استثماراتها الكثيرة، مع اقتراب المواعيد النهائية التي فرضتها على نفسها، في ظل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عن التوقعات واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الخطط، أنه من المقرر أن تكون أعمال البناء في “نيوم” أقل مما أعلن عنه، وأن هدف مضاعفة عدد سكان الرياض تم تخفيضه من 15 مليون نسمة إلى 10 ملايين نسمة.
وكان من المفترض أن تمتد “ذا لاين” لمسافة 170 كلم، وأن تستوعب في نهاية المطاف 1.5 مليون نسمة، لكن مسؤولي المشروع أخبروا الزوار مؤخراً أنهم يعطون الأولوية لـ”الوحدة الأولى”، والتي ستكون أقصر بكثير، وستضم جزءاً صغيراً من هذا العدد.
وأكد مصدر مطلع للصحيفة أن ولي العهد السعودي، “ربما يكون مستعداً أخيراً لإجراء بعض المحادثات الصعبة” حول المشاريع التي يجب أن تتقدم والمشاريع التي يمكن أن تنتظر.
وفي السياق ذاته، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي: “أعتقد أن السلطات واعية لهذا الأمر. إنهم يعيدون تقييم ما إذا كان يجب تأجيل بعض الإنفاق أم لا”.
تجدر الإشارة إلى أن “نيوم” هو مشروع ضخم أطلقته السعودية ضمن خطة لمحاولة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ومن ضمنه مدينة “ذا لاين” المستقبلية التي تمتد على مسافة 170 كيلومتراً بين التضاريس الجبلية والصحراوية، وتتسع لـ9 ملايين شخص.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قبل أيام، استناداً إلى وثائق داخلية ومقابلات، وجود عيوب خطيرة في تصميم “ذا لاين” وهدر كبير في المشروع، مؤكدةً أن المملكة لم تنفذ الكثير من خطط المرحلة الأولى “في مواجهة حقيقة التكاليف في وقت تنفق البلاد أكثر بكثير مما تجنيه”.
وفي وقتٍ سابق، قالت الصحيفة ذاتها إن المشاريع العملاقة للسعودية في الصحراء باتت تستنزف أموال المملكة، وتترك تداعياتها السلبية على الاقتصاد.
وأشارت إلى ما قاله صندوق الثروة السيادية في السعودية، الشهر الماضي، بأن مستوياته النقدية انخفضت اعتباراً من سبتمبر الفائت بنحو ثلاثة أرباع إلى نحو 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، عندما بدأ الصندوق في الإبلاغ عن البيانات.
