الجديد برس:
اعترف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بتصاعد الغليان الشعبي جراء تدهور الأوضاع الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، محمّلاً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة.
وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، وبحضور وزراء الانتقالي المشاركين في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة.
ووفق الموقع الإلكتروني التابع للانتقالي، فإن هيئة رئاسة المجلس وقفت في اجتماعها أمام تطورات الساحة المحلية، والغليان الشعبي المتصاعد جراء تدهور الأوضاع الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وهرب الانتقالي من المسؤولية، محمّلاً المجلس الرئاسي والحكومة تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدن والمحافظات الجنوبية، معلناً انحيازه إلى جانب أبناء الشعب في المطالبة بحقوقهم المشروعة، والتعبير عن غضبهم ورفضهم للوضع القائم التي حددها بـ”الطرق السلمية”.
يُذكر أن قوات المجلس الانتقالي قمعت قبل يومين احتجاجات شعبية منددة بتدهور الأوضاع في مدينة عدن.
المجلس الانتقالي طالب في اجتماعه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤوليتهما تجاه المواطنين، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لهذه المعضلات المستفحلة.
وفي سياق آخر، قال موقع الانتقالي إن الزبيدي أطلع هيئة رئاسة المجلس على نتائج اللقاءات التي عقدها منتصف الأسبوع مع كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ، وسفيري الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والتي تمحورت حول العملية السياسية، وخارطة الطريقة الأممية، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلادنا في ظل ما أسماه “التصعيد الحوثي” المستمر ضد خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وجددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، في اجتماعها، التأكيد على ما طرحه الزبيدي خلال هذه اللقاءات، بـ”عدم جدوى الحديث عن اتفاق سلام، وعملية سياسية، في ظل التصعيد الحوثي في المياه الدولية، وضرورة أن يسبق العملية السياسية، وقف شامل لإطلاق النار، وإشراف لجان أممية ودولية على تنفيذ إجراءات بناء الثقة”، وفق موقع الانتقالي.
وهو بذلك يجدد المجلس الانتقالي تمسكه في الربط بين مساندة حكومة صنعاء للشعب الفلسطيني في وجه كيان الاحتلال الإسرائيلي وبين الاتفاق لإنهاء الحرب على اليمن، ويضع ما يمكن اعتباره شرطاً ومقايضة تخدم وبما لا يدع مجالاً للشك “إسرائيل”.
وسبق لهذه المقايضة أن طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية صراحةً أمام حكومة صنعاء والتي تتمثل بوقف الحرب على اليمن مقابل وقف صنعاء لهجماتها ضد السفن الإسرائيلية ورفع الحصار عن ملاحة كيان الاحتلال المحظور عبورها من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، والتي توسعت مؤخراً إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
ومساء الثلاثاء، أطلقت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الرصاص الحي على المتظاهرين في مدينة عدن، الذين خرجوا في عدد من المديريات احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مرئياً يظهر انتشار الأطقم العسكرية وملاحقتها للمحتجين وإطلاق النار لتفريقهم.
وأكد الناشط ماجد الداعري، في منشور على فيسبوك، بعنوان (المعلا على صفيح ساخن وعلى خطى كريتر وخور مكسر)، أن الأطقم العسكرية وسيارات الشرطة انتشرت في شارع مدرم بعدن وغيره من الشوارع، وأطلقت النار على المتظاهرين، “لمحاولة فتح الطرقات بالقوة وتفريق المحتجين على استمرار انقطاع الكهرباء لليوم الثالث عن المدينة المنكوبة على كل المستويات الخدمية والمعيشية”.
وأشار الداعري إلى أن “الكهرباء ستشعل ثورة اقتلاع للشرعية وأدواتها جنوباً لأن صبر الناس نفد، ولأن الشعب الجنوبي حي لم يمت بخساسة تعذيبه واستثمار معاناته، ولن يقبل بهكذا سياسات تجويع وحرب تركيع من أي جهة كانت”.
وأضاف مخاطباً المجلس الرئاسي وحكومته، أن الشعب “سيكنسكم جميعاً من عدن وجولدمور والمعاشيق عما قريب، وكما كنس من كانوا خيراً منكم بالأمس، فلا تفرطوا في اختبار صبر شعبكم ولا تركنوا إلى قوة عسكركم وبطشكم وجبروت قوتكم، لأن لا أحد يمكنه أن يقبل بقتل شعبه وأهله أو استهداف الأحرار المطالبين بحق العيش والحياة”.
وجاءت الاحتجاجات في عدن، بالتزامن مع اندلاع مظاهرات مماثلة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء في فصل الصيف حيث تزداد ارتفاع درجة الجرارة في المناطق الساحلية والصحراوية.
