الجديد برس:
قالت وكالة أمريكية، إن أسباب مغادرة رئيس الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، أحمد عوض بن مبارك لمدينة عدن وتوجهه نحو الخارج، هو ملف الكهرباء الذي فتحه بن مبارك ليفتح بذلك الصراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المستفيد من هذا الملف.
ونقلت كالة “أسيوشييتد برس” عن مسؤول رفيع في حكومة بن مبارك، أن الشركات التابعة لقيادات المجلس الانتقالي غضبت من قرار رئيس الحكومة أحمد بن مبارك بشأن فتح باب مناقصات معلنة لشراء الوقود لتموين محطات الطاقة الكهربائية وهو ما تحتكره الشركات التابعة لقيادات الانتقالي.
الوكالة الأمريكية أشارت إلى أن شركات قيادات الانتقالي تخشى من فقدانها خسارة الفوائد المضاعفة التي تتحصلها لقاء احتكار توفير وقود محطات الطاقة.
وحالياً يحتدم الخلاف بين بن مبارك والانتقالي بقوة حول هذا الملف، وفي دليل على ما يحدث استشهدت الوكالة الأمريكية برفض تفريغ حمولة سفينة متواجدة في ميناء عدن قبل استلام المبلغ مقدماً وهي مناورة من قبل قيادات الانتقالي أرادت من خلالها الضغط على بن مبارك للتراجع عن فتح باب مناقصات الوقود العامة لإبقائها تخضع لاحتكار شركات الانتقالي.
وفي وقت سابق، قال بن مبارك بأن الإجراءات السابقة لمعالجة ملف الكهرباء كانت “فزعات”، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ألف مليار ريال على الكهرباء العام الماضي منها 775 مليار لوقود المحطات.
ولفت إلى أن هناك من يستغل معاناة الناس للضغط على رئيس الحكومة كي يسمح باستمرار شراء الوقود بالأمر المباشر.
وأشار إلى أنه أول ما بدأ من نقطة تشكيل لجنة المناقصات حتى لا يستمر الفساد، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة المناقصات وفر الكثير من الأموال بدلا من إهدارها في الشراء المباشر وعمليات الفساد، على حد قوله.
وجدد مطالبته للمواطنين بالصبر لوضع حلول ومعالجات جذرية في مجال الكهرباء.
كما اتهم بن مبارك، رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك بإختلاس ملايين الدولارات من قيمة وقود محطات الكهرباء.
وقال بن مبارك في مقابلة تلفزيونية مع قناة “اليمن” التابعة للحكومة، إن ما تم انفاقه العام الماضي قيمة وقود للكهرباء بلغ تريليون و10 مليارات ريال، أي ما يعادل مليار دولار.
وأضاف أن معين عبدالملك تعاقد لتوريد الطن الواحد من وقود محطات الكهرباء بقيمة 1200 دولار، فيما قيمته الحقيقية 750 دولاراً، أي بفارق 450 دولاراً في الطن الواحد.
وحمّل بن مبارك معين عبدالملك مسؤولية إهدار مليارات الريالات على مشاريع وهمية ومؤقتة في أحسن الأحوال من أجل الحصول على عمولات ونسب.
