الجديد برس|
قال مركز “المجلس الأطلسي” الأمريكي لأبحاث الشؤون الدولية، إن هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر تسلط الضوء على “تآكل القيادة الأمريكية في المنطقة”، حيث فشلت الولايات المتحدة في حشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية (حارس الازدهار) التي أطلقتها من أجل مواجهة تلك الهجمات، الأمر الذي يكشف عن صعوبات متزايدة تواجه واشنطن.
وفي تقرير لـ “المجلس الأطلسي” جاء فيه أنه “بعد ستة أشهر من إطلاق إدارة جو بايدن عملية (حارس الازدهار) لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، فإن أكبر مشكلة تواجه البيت الأبيض ليست تهديد “الحوثيين” فحسب، بل فشل الولايات المتحدة في حشد الشركاء والحلفاء خلف قيادتها”.
وأضاف أن “الرد الدولي على تهديد الحوثيين لا يمثل قصة نجاح، حيث كافحت إدارة بايدن لحشد الدعم الدبلوماسي والمساهمات العسكرية”.
وفي فقرة حملت عنوان “إحباطات أوروبية وخليجية من الاستراتيجية الأمريكية” قال التقرير إن “الحلفاء الأوروبيين كانوا متشككين، حيث أعربوا عن عدم موافقتهم على دعم واشنطن للعملية الإسرائيلية في غزة وشككوا في الأهداف الاستراتيجية لعملية (حارس الازدهار)، ونتيجة لذلك، في 19 فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عملية اسبيدس، وهي عملية أمنية بحرية خاصة به”.
وأوضح التقرير أن “إنشاء عملية اسبيدس أثار التوترات بين المسؤولين من جانبي المحيط الأطلسي”، مشيراً إلى أن “مسؤولين أمريكيين قالوا إن اسبيدس تبعث برسالة الفرقة بين حلفاء الناتو بدون تقديم بديل موثوق به على المستوى العسكري”.
وبحسب التقرير فإن “العملية الأوروبية لها مشكلاتها، خصوصاً فيما يتعلق بالقدرات البحرية المتواضعة التي توفرها الدول المساهمة، فحتى اليوم، تعتمد العملية فقط على أربع سفن حربية لمواجهة هجمات الحوثيين، ويعاني الأوروبيون أيضاً من محدودية قدرات الدفاع الجوي”.
وتابع: “استخدمت البحرية الفرنسية مراراً وتكراراً صواريخ (أستر- أرض جو) لمواجهة الصواريخ الباليستية الحوثية المتعددة. كانت عمليات الاعتراض ناجحة، لكن تكلفة صاروخ استر الواحد تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار، ومن المشكوك فيه، من حيث الخدمات اللوجستية والمالية، أن تمتلك القوات البحرية الأوروبية الوسائل اللازمة لمواصلة حملة مدتها أشهر بهذا الحجم، وهذا يسلط الضوء على الانفصال بين الطموحات الأوروبية في مجال الأمن البحري وواقع مواردها العسكرية”.
وأضاف أن “رد الولايات المتحدة على أزمة البحر الأحمر قوبل بعدم الثقة من جانب الشركاء في الخليج، ومن بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، انضمت البحرين فقط إلى عملية حارس الازدهار، وعلى وجه التحديد، رفضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العملية الأمريكية بسبب خلافهما مع واشنطن حول الصراع في اليمن الذي سبق أزمة البحر الأحمر”.
ويرى التقرير أن “السعودية والإمارات شعرتا بالإحباط من تطور موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب في اليمن، ومن وجهة نظرهما، دعمت واشنطن في البداية العملية التي قادتها السعودية في اليمن خلال إدارة باراك أوباما، ولكن بعد ذلك تغير الكونجرس وانتقد دول الخليج عندما واجهت طريقاً مسدوداً في ساحة المعركة مع الحوثيين”.
وقال إنه “يُنظر إلى الحملة الأمريكية الحالية ضد الحوثيين في الرياض وأبو ظبي على أنها عملية محدودة التصميم ومن غير المرجح أن تحل معضلات السعوديين والإماراتيين، والأسوأ من ذلك أن مشاركتهم قد تنقلب ضدهم، وتؤدي إلى استئناف هجمات الحوثيين على مدنهم، وإخراج المحادثات الهشة في اليمن عن مسارها”.
وبخصوص موقف دول آسيا، قال التقرير إن “الأنشطة البحرية الهندية لم تدفع بحكومة الهند إلى الانضمام إلى العملية الأمريكية أيضاً. ويعود هذا في الغالب إلى رغبة نيودلهي في الحفاظ على تقاليد عدم الانحياز، على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري”.
وأضاف أنه “على المستوى العملياتي، تريد البحرية الهندية الاحتفاظ بحرية العمل، والتي يمكن تقليصها إذا انضمت البلاد إلى عملية تقودها الولايات المتحدة”.
وتابع: “الأهم من ذلك أن الصين واقتصادها يعتمدان أيضاً بشكل كبير على البحر الأحمر، لكن بكين امتنعت عن التدخل في الأزمة ورفضت العروض الأمريكية للتعاون، ويرتكز موقفها على الاعتقاد بأن الأهداف الأساسية للهجمات هي الولايات المتحدة وحلفاؤها”.
وبحسب التقرير فإن “أزمة البحر الأحمر بشكل عام، تسلط الضوء على عجز الولايات المتحدة عن حشد شركائها خلف قيادتها”.
واختتم التقرير بالقول إنه “في نهاية المطاف، فإن تآكل القيادة الأمريكية يدفع كل لاعب إلى الدفع نحو أجندته الخاصة على حساب إيجاد إطار عمل جماعي، ومن ثم يؤدي هذا إلى تفاقم الانقسام السياسي، ليس فقط في البحر الأحمر، بل في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط، وهذا الاتجاه يضع المؤسسات الإقليمية القائمة جانباً ويفضل التحالفات المخصصة التي قد تتنافس مع بعضها البعض، وهذا يهدد بإهدار الموارد الدبلوماسية والعسكرية لأصحاب المصلحة، وهو ما له آثار مباشرة على نجاح عملية حارس الرخاء، وعلى المدى الطويل، تنبئ هذه التطورات في البحر الأحمر أيضاً بالصعوبات المتزايدة التي تواجهها واشنطن في تشكيل البنية الأمنية للشرق الأوسط”.
